أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالمغرب، السيدة زكية الدريوش، قرارًا تنظيميًا يقضي بتنظيم ولوج 75 مركبًا من مراكب الصيد الساحلي، صنف السردين، إلى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية الجنوبية (المنطقة “س”)، انطلاقًا من ميناء الداخلة، وذلك برسم موسم الصيد لسنة 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار تدبير منظم ومستدام لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، وضمان الاستغلال الرشيد للموارد البحرية، حيث حدد لائحة المراكب المخول لها الولوج إلى هذه المصيدة، مع إخضاعها لشروط قانونية وتنظيمية دقيقة قبل منح رخص الصيد.
وينص القرار على أن تسليم رخص الصيد مشروط بالتحقق من استيفاء جميع المتطلبات المعمول بها، خاصة الحصول على الترخيص الصحي، والتأكد من التسجيل الفعلي لأسماء المجهزين المستفيدين في وثائق الجنسية، لاسيما في حالات انتقال ملكية المراكب.
كما شدد القرار على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتتبع، مع إلزام المراكب المرخص لها باحترام مجموعة من الالتزامات التقنية والتنظيمية، من بينها التقيد بحصة صيد فردية سيتم تحديدها استنادًا إلى نتائج تقييم مخزون الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية الجنوبية، الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وألزم القرار المراكب المعنية بتفريغ المصطادات بميناء الداخلة مرة واحدة كل 24 ساعة، واستعمال الحاويات المعيارية، ومنع تخزين الأسماك خارج عنابر المراكب، إلى جانب التقيد الصارم بمقتضيات القرار الوزاري المنظم لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسي الجنوبي، كما تم تعديله وتتميمه.
وفي ما يتعلق بالمراقبة التقنية، نص القرار على وجوب ضبط نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS) على وتيرة إرسال لا تتجاوز ساعة واحدة، بما يضمن التتبع المستمر لنشاط الصيد واحترام مناطق ووتيرة الاستغلال.
ومن جهة أخرى، حدد القرار آخر أجل لأداء واجبات رخص الصيد في 15 فبراير 2026، مع التنبيه إلى أن عدم الالتزام بهذا الأجل يترتب عنه فقدان حق الاستفادة من المصيدة لمدة خمس سنوات، كما أكد على عدم تعويض المراكب في حالة التنازل ورفض أي تغيير في الوحدات الفرعية للتدبير.
ويعكس هذا القرار توجه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بقيادة زكية الدريوش، نحو تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الصيد البحري، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الثروة السمكية، خاصة في المنطقة الأطلسية الجنوبية للمملكة.
