تثير البقع غير المحفظة بمدينة الداخلة تساؤلات متزايدة بين المهنيين والمواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على العقار وتنامي الحاجة إلى معاملات موثقة تضمن الحقوق وتحد من المخاطر.
في هذا السياق، طرح الوكيل العقاري جواد أفلا سؤالًا مباشرًا: ما المانع من توثيق بيع البقع غير المحفظة أو غير المجهزة؟ ولماذا يمتنع أغلب الموثقين بالداخلة عن تحرير هذا النوع من العقود، رغم وجود معاملات متكررة بشكل شبه يومي؟
وأشار أفلا في فيديو على قناته بموقع يوتيوب إلى أن مدينة الداخلة تضم ثلاثة موثقين، إلا أن واحدًا فقط منهم يقوم بتحرير عقود البقع غير المحفظة. بينما يعتمد عدد كبير من العدول على تحرير هذه العقود بوكالة، وهو إجراء متبع في مختلف المدن والجهات بالمغرب. هذا التباين يطرح تساؤلات حول أسباب اختلاف الموثقين: هل يتعلق الأمر بتقدير قانوني مختلف، أم بمخاوف من المسؤولية المرتبطة بعقود تفتقر إلى ضمانات التحفيظ؟
يزداد النقاش حدة عند احتمال توقف الموثق الوحيد الذي يتعامل مع هذه البقع، إذ قد يؤدي ذلك إلى تعطيل العديد من المساطر العقارية وتأجيل المعاملات التي تحتاج إلى توثيق رسمي.
في مدينة تشهد مشاريع كبرى وتوسعًا عمرانيًا متسارعًا، يبقى السؤال مطروحًا بإلحاح: كيف يمكن لسوق عقاري أن يستقر، بينما جزء مهم من العقار لا يزال خارج نطاق التوثيق؟
رسالة موجهة للمستثمرين، يقول جواد أفلا: من المهم فهم الإجراءات القانونية الخاصة بالبقع غير المحفظة ومعرفة الجهات المختصة التي يمكنها إصدار عقود رسمية، حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ القرار الصحيح حول أين يضعون أموالهم وتجنب المخاطر المحتملة في سوق العقار.
