بقلم : الخليل بوسيگة
كان مرور وزير الفلاحة والصيد البحري ، السيد محمد الصديقي ، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 1 نونبر ، يعتبره البعض مرورا مليئا بالشروط ، خاصة عندما إشترط توفر قائد قارب صيد تقليدي على إجازة في مجال التكوين المستمر .
ولم نفهم صراحة ماذا يريد الوزير الصديقي بالضبط في هذا الموضوع ، هل سيواصل تنفيذ البرامج السابقة الخاصة بتأهيل قطاع الصيد البحري عبر تأهيل الكادر البشري المشتغل به ، أم أنه يحاول الإلتفاف على حقوق بحارة الصيد التقليدي بوضع شرط الحصول على إجازة في مجال التكوين المستمر لقيادة قارب صيد تقليدي ، إذا ما إعتبرنا أن فئة عريضة من الشباب معتصمة اليوم أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة ، ولم تعد لها القدرة على إستهلاك الوقت في الحصول على تكوينات وشواهد بقدر ما تبحث عن قوت يومها ؟
فما معنى أن يحاول الوزير التأكيد بجوابه هذا داخل مجلس المستشارين ، والذي نفهم منه أنه لم يتخذ بعد أي قرار بخصوص الفئة الشبابية المعتصمة أمام مقر مندوبية الصيد البحري بالداخلة ( ملاك القوارب المعيشية )، وفي الوقت نفسه تشيع الانتظارية بإدعاء تنظيم القطاع وتأهيل كادره البشري عبر وضع شرط التكوين ؟
هذا أسلوب يراه الكثير من المتابعين غير مقبول من السيد الوزير ، في تعامله مع إنتظارات الشباب ونخص بالذكر ملاك القوارب المعيشية ، لعدة اعتبارات :
أولها، أن دور الوزارة هو التدبير الجيد للقطاع والعمل على تمكين المواطنين من الولوج إلى الثروة .
وثانيها، أن السيد الصديقي وزير في حكومة يفترض أنها مسؤولة عن تنفيذ اختيارات ملتزم بها وتقع ضمن التحالف الحزبي ، خاصة اذا كانت موضوعا يتعلق بإنتظارات المواطن ، لاسيما مواطني جهة الداخلة وادي الذهب المشتغلين بقطاع الصيد البحري .
وثالث الاعتبارات، هو مضي بلادنا في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة ، التي يفترض أنها تشتمل على كل القطاعات الإستراتيجية ، ولذلك فبلادنا عرفت اصلاحا جوهريا لقي اجماعا على نجاعته والمتعلق بجميع القطاعات ، التي تراعي في أهدافها المصلحة العامة والمتطلبات المستجدة ، سواء من حيث توفير فرص الشغل وعلاقتها بسوق الشغل وبالعدالة المجالية ، أو كذاك في علاقتها بالجانب الأمني والحفاظ على السلم الإجتماعي ، وهنا فليسمح لنا الوزير الصديقي أن نسأل : عماذا ينتظر لإنهاء مسلسل الإعتصامات المتواصلة أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة ، وليتفضل ويُري لساكنة جهة الداخلة ماذا تستحق ، أو على الأقل ليشرح لنا لماذا كل هذا التماطل بعيدا عن سياسة “مضغ” الكلام.
نرجو أن يستوعب السيد الوزير ما يحاول القيام به ، وأن يضع رجليه على أرض جهة الداخلة وادي الذهب ، وأن يباشر دون لف أو دوران فتح النقاش مع ممثلي قطاع الصيد البحري ، حفاظا على صورته أولا ، وحفاظا على مصداقية وزارته ومؤسسة الحكومة، ونعتقد أن السنوات التي قضاها أستاذا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ستشفع له بأن يكون متفهما جيدا للوضعية .
إن مانخشاه مع وزارة الفلاحة والصيد البحري هو ان يأتي كل وزير بمشاريع غير مدروسة تعيد التشخيص والبناء من جديد واصلاح الاصلاح وكأننا نخلق العجلة من جديد مع كل مايترتب عن ذلك من هدر للمال والزمن السياسي وإنتاج معاناة جديدة لفئات بعينها ..
