أكد مجلس
المنافسة، في تقريره السنوي لـ 2019، أن هذه المنظومة المندمجة “تكتسي
قيـمة كبرى” لإنجاح الأوراش المستقبلية للمجلس، والمتمثلة في المقياس
الوطني للمنافسة، واستطلاع الرأي حول تمثلات الفاعلين للمنافسة، ومرصد
اليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية.
وفي هذا
الصدد، يعتزم مجلس المنافسة، خلال سنة 2020، استكمال وضع المقياس الوطني
للمنافسة، الذي يندرج في إطار الأوراش المهيكلة الكبرى للمجلس، ويروم تحليل
وتتبع وضعية وتطور المنافسة في الأسواق وقطاعات النشاط للاقتصاد الوطني.
ومن أجل
إغناء قاعدة المعطيات الخاصة به، يعتزم المجلس إجراء استطلاع للرأي، خلال
سنة 2020، قصد التعرف على تمثلات الفاعلين والمؤسسات والهيئات إزاء
المنافسة، والمخول لها، بمقتضى القانون، إحالة المسائل المتعلقة بالمنافسة
على المجلس.
وأوضح
المجلس أن الأمر يتعلق بالحكومة، واللجان الدائمة للبرلمان، والهيئات
المهنية، ومجالس الجماعات الترابية، والمنظمات النقابية، والغرف المهنية
المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد
البحري، وجمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
كما يحرص
مجلس المنافسة على جعل سنة 2020 محطة هامة للارتقاء بمستوى الإلمام
بالأبعاد القانونية والاقتصادية المتعلقة بالإشكاليات التنافسية الرئيسية
على صعيد عدة أسواق.
