قرر مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء، عرض أسماء نواب برلمانيين على المحكمة الدستورية طلبا للبت في تجريدهم من العضوية بمجلس النواب على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
الأمر يهم أربعة نواب برلمانيين، وهم النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، بعد صدور قرار العزل في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس، وعضو الفريق الاستقلالي محمد كريمن، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة، والبرلماني عن الاتحاد الدستوري ياسين الراضي، إثر عزله من رئاسة جماعة سيدي سليمان ، وعضو فريق التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي، على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني عبد القادر البوصيري يتابع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.
و تم عزل الاستقلالي محمد كريمن من رئاسة جماعة بوزنيقة، بعد شكايات حول شبهة وجود “خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح”، بينما يوجد البرلماني ياسين الراضي خلف القضبان منذ ماي الماضي بتهمة “إعداد منزل للدعارة والتحريض عليها”.
في السياق نفسه، صدر حكم بالسجن النافذ لمدة سنة في حق البرلماني سعيد الزايدي “بتهمتي الابتزاز والارتشاء”، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية، سبق أن أصدرت قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني عبد النبي العيدودي، عن الحركة الشعبية، من عضويته بمجلس النواب، وأعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد.
ويأتي قرار تجريد العيدودي من عضويته البرلمانية إثر فقدانه الأهلية الانتخابية بعدما صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
