بعد مرور سبع سنوات على الأزمة التي نشبت بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ووزير الفلاحة عزيز أخنوش آنذاك، حول تدبير صندوق تنمية العالم القروي، عاد المشكل من جديد ليطفو على السطح، وهذه المرة بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
الأحرار متمسكون بمواصلة تدبير الصندوق والإبقاء عليه تحت تصرف وزارة الفلاحة التي يشرف عليها محمد صديقي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، فيما يطالب ” البام” بوضع نصف موارد الصندوق تحت وصاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تشرف عليها فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال تعديل في مشروع قانون المالية 2024 الذي يناقش حاليا بمجلس النواب.
ولم يسفر الاجتماع الذي جمع رؤساء فرق الأغلبية الثلاثة، عزيز أخنوش، نزار بركة وعبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، عن تقريب وجهات نظر الطرفين المتنازعين داخل الأغلبية الحكومية.
ويقترح “الأصالة والمعاصرة”، توقيع اتفاقية بين ثلاثة قطاعات حكومية، يتم بموجبها تخصيص 50 في المائة من تفقات الصندوق لتمويل برامج وزارة الإسكان والتعمير، القطاع الحكومي الذي يشرف عليه حزب الأصالة والمعاصرة في شخص القيادية في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري.
ويعيد الخلاف حول تدبير صندوق تنمية العالم القروي، إلى الأذهان ما حصل في سنة 2016 إبان حكومة عبد الإله بن كيران، حيث تم اقتراح تعديل في قانون مالية 2016، يقضي بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي الذي خصص له مبلغ 55 مليار درهم برسم ميزانية 2016، من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش، وهو ما أثار جدلا واسعا آنذاك.
ونصت المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، على منح عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة آنذاك.
