“مصيدة الأخطبوط تستنجد بالتقشف: وزارة الصيد تقلص الكوطا الصيفية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات”

في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن وضعية مصيدة الأخطبوط بالسواحل الجنوبية، اعتمدت وزارة الصيد البحري، من خلال المقرر الوزاري رقم 25/04، مقاربة توصف بالحذرة والتقشفية، من خلال تحديد الحصة الإجمالية المسموح بصيدها خلال الموسم الصيفي الممتد من 15 يوليوز إلى 15 شتنبر 2025.

ووفق ذات المقرر، تم تحديد كوطا إجمالية غير قابلة للمراجعة في حدود 8640 طنا بمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، موزعة على الأساطيل الثلاثة النشيطة بالمنطقة، ويتعلق الأمر ببواخر أعالي البحار، ومراكب الصيد الساحلي، وقوارب الصيد التقليدي.
كما تم منح 960 طنا إضافية بشكل استثنائي للوحدة الفرعية بوجدور (ميناء أفتيسات وسيدي الغازي)، وذلك خارج الحصة الإجمالية المحددة.

وبناء على مفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة المصيدة، واستنادًا إلى المقرر الوزاري رقم 23/04، تم توزيع الحصص على النحو التالي:

أسطول أعالي البحار: 5443,2 طنا

الصيد التقليدي: 2246,4 طنا

الصيد الساحلي: 950,4 طنا

ومن جهة أخرى، نص المقرر على المنع الدائم لعمليات الجر في عدد من المناطق الصخرية الحساسة، والتي تم تحديدها في خمس مضلعات جغرافية موضحة بإحداثيات دقيقة، وذلك في إطار الحفاظ على التوازن البيئي والتجديد الطبيعي للثروة البحرية.

وتُعد الكوطا الحالية من أضعف الحصص المرخص بها في السنوات الأخيرة، حيث شهدت المواسم الثمانية الماضية تذبذبًا في الكوطا الصيفية بين 12000 و15600 طن، باستثناء موسم 2022 الذي تم إلغاؤه كليًا.

وسُجلت كوطا في حدود 12000 طن خلال موسمي 2017 و2019، و13000 طن في سنوات 2018، 2021، و2023، بينما بلغت 15000 طن سنة 2020، وبلغت ذروتها في 2024 بوصولها إلى 15600 طن.

قرار الوزارة سيشكل لا محالة مادة لنقاش واسع داخل أوساط مهنيي الصيد البحري، في انتظار انعكاساته على النشاط الاقتصادي المرتبط بهذه المصيدة الحيوية، التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد البحري بالجنوب.