يتساءل الكثير من متابعي الشأن المحلي عن ماوقع في دورة الجهة امس الإثنين 4 مارس ، حيث إعتبر البعض أنها تداعيات أزمة تلوح في الأفق وصراع بدأ يتسلل بين مكونات التحالف الثلاثي المسير لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب ، وهو ما يبرره الغضب العاصف الذي تضمنته الدورة العادية لشهر مارس ، والذي أظهره رئيس فريق التجمعيين داخل المجلس في تعليقه على بعض النقط المدرجة بجدوال أعمال المجلس الجهوي .
وكان رئيس فريق التجمعيين ” حرمة الله محمد لمين ” وهو احد أعمدة التحالف الثلاثي المشكل لمجلس جهة الداخلة وجه انتقادات لاذعة لجدول أعمال المجلس من خلال تسجيله لـنقاط عدة تجلت في ”ضعف آليات التواصل والتنسيق بين مكونات التحالف المسير للمجلس الجهوي” معيبا بذلك ، عدم الانسجام في “ اجتماعات اللجن التي تعقد إجتماعاتها قبل دورة المجلس بأيام .
ولم يفوت رئيس فريق التجمعيين بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب ، انتقاده للتحالف الذي يعتبر جزء منه على “عدم إدراج القضايا التي تؤرق بال المواطن بجهة الداخلة في جدول أعمال الدورات، والإقتصار على الإتفاقيات والشراكات ..”.
هذه المعطيات يراها اخرون من متابعي للشأن العام المحلي عكس ما ذهب إليه البعض الاخر من كونه صراع متسلل لمكونات الأغلبية ، بل يرونها حافزا لمواصلة العمل في اتجاه الرفع من وتيرة المنجزات الكبيرة التي حققتها جهة الداخلة في عهد الرئيس الحالي “الخطاط ينجا” وطموح كذلك للوصول إلى حصيلة متميزة قبل الإنتخابات القادمة و في مجالات عدة ، تبدأ بالتخطيط والبرمجة والتنفيذ للسياسات العمومية ، وبالتالي تكون عاملا رئيسيا تَسهُلُ معه مأمورية تسيير وتدبير الشأن العام المحلي في أجواء تتسم بالانسجام والتكامل فيما بين مكونات الأغلبية”.
وهي كذلك حالة صحية ، قد تكون سببا مباشرا ” للسعي وراء تجديد الرغبة الأكيدة لأعضاء مجلس جهة الداخلة وادي الذهب في حل مشاكل وهموم ساكنة الجهة ، وكذا فتح باب الحوار الهادف والجدي مع جل مكونات المجلس ، تفعيلا لمنطق المقاربة التشاركية الجادة والفعلية و التي يجب أن تصل إلى مستوى تطلعات الساكنة بالجهة عموما ”.
وأخيرا فإن كل هذه القراءات والتوجهات العامة تتحد في أن الظروف الحالية والمؤشرات المستقبلية تجعل كل مكونات المجلس الجهوي تحس بروح المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، وهي واعية بانتظارات الساكنة ، والتي تنتظر منها الكثير ، وهي على يقين أن الجميع داخل المجلس يشتغل بروح المسؤولية العالية جداً، ومدركة كذلك ان الإختلاف لا يفسد للود قضية، وأن الإختلاف يتلوه الإقتراح والإتفاق ثم الإشتغال”.
