في ظل ارتفاع مقلق لحوادث السير داخل المجال الحضري بنسبة 8.1%، وازدياد عدد القتلى بـ4.2%، أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سلسلة إجراءات عاجلة لوقف هذا المنحى التصاعدي.
وذكرت لجنة اليقظة، المكلفة بتتبع تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أن هذه التدابير جاءت بعد تسجيل تحسن نسبي في مؤشرات السلامة خارج المدن، مقابل استمرار النزيف داخلها.
وتتمثل أبرز الإجراءات في:
مراقبة سرعة الدراجات النارية عبر أجهزة قياس جديدة، مع التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية.
تشديد المراقبة على احترام الخوذات الواقية ومعايير السلامة الأخرى.
إدراج المركبات الدبلوماسية ضمن المراقبة، وفق مذكرة من وزارة الخارجية.
توسيع العمل بالرادارات الثابتة لتشمل السيارات ذات الترقيم الأجنبي.
تنظيم اجتماعات جهوية لتكييف التدخلات حسب خصوصيات كل جهة.
وأكد البلاغ على مواصلة الحملات التحسيسية والمراقبة الميدانية، خاصة خلال فصل الصيف، مع التركيز على خطورة السرعة داخل المدن واستخدام الدراجات النارية بشكل غير آمن.
وترى الوكالة أن هذه الخطوات تمثل تحركاً استباقياً لتدارك الوضع، وإنقاذ الأرواح، خصوصاً في المناطق الحضرية التي أصبحت بؤراً لحوادث مميتة.
