أمام تعثر عدد من الملفات المطلبية، رفعت نقابات وزارة التجهيز والماء من سقف مواقفها، ملوحة بخوض خطوات احتجاجية جديدة إذا لم تلتزم الوزارة بتنفيذ التعهدات المتفق بشأنها، وفي مقدمتها التعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وخلال اجتماع انعقد مطلع الأسبوع الجاري بين مسؤولي وزارة التجهيز والماء وممثلي النقابات، ناقش الطرفان مشروع محضر اتفاق يرصد خلاصات جولات الحوار الاجتماعي. غير أن النقابات شددت على ضرورة تضمين المحضر التزامًا واضحًا وصريحًا بإخراج النظام الأساسي، معتبرة أن هذه الوثيقة يجب أن تشكل مرجعًا رسميًا يحفظ المكتسبات ويؤطر تنفيذ الالتزامات المستقبلية.
وأكدت الهيئات النقابية أن توقيعها على محضر الاتفاق سيظل مرتبطًا بإدراج جميع النقاط التي تم التوافق بشأنها، محذرة من أن أي تراجع عن الالتزامات المتفق عليها سيقود إلى رفض التوقيع والدخول في أشكال نضالية جديدة.
وفي السياق ذاته، جددت النقابات مطالبها بمراجعة تعويضات التنقل بما يواكب الأعباء المهنية، وتوحيد أجور عدد من الفئات، واعتماد معايير شفافة ومنصفة للترقية، إلى جانب ضمان إشراكها في مختلف مراحل إعداد وتتبع النظام الأساسي، بما يكفل إخراجه في صيغة تستجيب لتطلعات موظفي القطاع.
