في إجتماع وصف بالساخن ، إتحدت فيه جميع الهئات المهنية الممثلة لقطاع الصيد البحري حول أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوزارة الوصية متهمان بشكل مباشر في تدمر الثروة السمكية ، فالدراسات التي أعطاها المعهد الوطني وزكتها الوزارة ، عكس التي هي في الواقع العملي خصوصا مراكب الصيد التقليدي .
وقالت الهيئات المهنية بإجماع شبه كامل أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، يجب أن يحيين معطياته قبل حلول كارثة بيئية ، فلايمكن تقول الهيئات المهنية أن نصدق المعهد الوطني ونكذب أرباب المراكب وواقع الوفرة السمكية خصوصا الأخطبوط يكذب ذلك.
وتطرقت الهيئات المهنية إلى البعد الإجتماعي والذي يجب أن يكون حاضرا في كل قرارات الوزارة والمعهد ، وبقوة لأنه لايعقل أن يترك البحار لمدة 9 أشهر بدون عمل ويشتغل شهرا واحدا فقط ويرجع إلى مكانه ينتظر فرصة أخرى ، فالخطأ في المنهجية العلمية ليس غلطا مادمت المراجعة متاحة تقول إحدى الهيئات المهنية الحاضرة بالإجتماع ، ما يجب معه تحمل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و الوزارة الوصية كذلك كامل المسؤولية ، فالمعطيات تبنى على الجانب العلمي والتقني دون أن يتم إغفال الجانب الإقتصادي والإجتماعي ، إستنادا في ذلك إلى أن الدولة تتبنى النهج الإجتماعي كدولة إجتماعية والحكومة كذلك تسير في نفس النهج وتتبنى المقاربة الإجتماعية ، فالمقاربة الإجتماعية تقول الهيئات المهنية كانت غائبة في قطاع الصيد البحري مما يدفعنا إلى أن ندق ناقوس الخطر مع تحميل كامل المسؤولية للمعهد والوزارة على حد سواء .
وفي رد ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ( INRH) على كل هذه الإدعاءات التي اتحدت عليها كل الهيئات المهنية الحاضرة بالإجتماع ، ذكر أن المعهد يقوم بعملية تتبع مراحل صيد الأخطبوط بإعتبارها المقاربة العلمية المعتمدة بكثير من الدول ، وتتخذ هذه المقاربة نهجا مباشرا عن طريق البواخر وتتبع المفرغات ، فالمعهد الوطني كما يقول الممثل ، يشتغل بطريقة مضبوطة ما يعطيه جميع الصلاحيات في الإجابة عن جميع التساؤولات المطروحة ، وإذا كانت المصطادات وفيرة فإن المعهد الوطني ومن خلال عملية التتبع اليومي سيحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه عبر دراسات أكثر دقة لتحديد المشكل أين .
