يعتبر الإستثمار في القطاع الفلاحي منتج بإعتباره أهم القطاعات التي تدر أمولا طائلة على خزينة الدولة إلا أن هذا الإستثمار تأثر بعوامل عدة لعل أبرزها صعوبة المساطر الإدارية وكثرت المتدخلين ، هذا الذي إنعكس على إقبال المستثمرين الشباب في القطاع الفلاحي ، حيث أصبح الإستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ضعيف ومحتشم في هذا القطاع مقارنة ببعض الجهات الأخرى ، ما دفع المستثمرين الشباب إلى البحث عن سبل إعطاء دينامية وحركية جديدة للقطاع عبر إماطة اللثام عن المشاكل الحقيقية التي يعانونها مع الإدارة الوصية وأخص بالذكر المديرية الجهوية للفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية ؟ حيث يصارع المستثمر الفلاحي الموت نتيجة دخوله في السنوات الأخيرة نفقا مظلما بسبب تعقيدات المساطر الإدارية ، والتي تعد “الباب المسدود” أمامه ، ما خلق حالة ركود غير مسبوقة وترك أثرا سيئا في نفوسهم .
ولم يخف عدد من المستثمرين الشباب بالداخلة ، والذين تحدثوا لجريدة الساحل بريس الإلكترونية في الموضوع، أن الإستثمار بمختلف ربوع الجهة دخل مؤخرا مرحلة “الإنعاش”، نتيجة نفور أصحاب رؤوس الأموال، مشددين على أن تتدخل الدولة ممثلة في الوزارة الوصية، من أجل تسهيل المساطر الإدارية أمام المستثمرين وتقديم التحفيزات لهم قصد جذبهم وتشجيعهم ، ولم يخفوا تذمرهم من سياسات المدير الجهوي للفلاحة بجهة الداخلة والمطبات التي فتئت تضعها أمامهم وكالة التنمية الفلاحية ، تحول دون ولوجهم للإستثمار الفلاحي بالجهة ؟
إن الاستثمار قبل أن تغلق جميع الأبواب في وجهه بسبب ما سماه أحد المستثمرين الشباب “تعقيد المساطر الإدارية والتماطل في الإجابة عن الطلبات المقدمة في هذا الإطار”، أشار إلى أن للجهة مستقبلا واعدا في جميع الأصعدة، خصوصا في مجال الإستثمار الفلاحي ، فقط يجب تسهيل المساطر الإدارية والتعامل مع ملفات المستثمرين بالجدية والصرامة و”المعقول”، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث ذاته للساحل بريس على أن الأزمة التي سببها عدم التعاطي بجدية مع ملفاتهم الإستثمارية خصوصا ما تعلق منها بالمديرية الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية بجهة الداخلة لعب دورا في خلق حالة ركود في سوق الإستثمارات، مبرزا أن نقص المشاريع الإستثمارية الفلاحية ساهم في إرتفاع نسبة البطالة وبالتالي إرتفاع نسبة الفقر ونفور الشباب من القطاع بسبب التماطلات والإكراهات التي سببها المصالح المكلفة بقبول الملفات و رفضها على المستوى المحلي .
وحمل المستثمرون الشباب بجهة الداخلة وادي الذهب مديرية الفلاحة بالداخلة ووكالة التنمية الفلاحية مسؤولية ركود الإستثمار بالجهة ، مشيرين إلى أن جهة الداخلة تعد من الجهات الواعدة من حيث الإستثمارات والمشاريع المهيكلة، ومشددين على ضرورة سن قوانين جديدة تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الشباب أبناء الجهة ، لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي الداخلي ، وتقليص حجم البطالة والدفع بعجلة التنمية في إطار المسلسل التنموي الذي دشنه صاحب الجلالة وأمر بتنزيله على الوجه الأكمل .
