كتبت يومية “الأخبار” في عددها الأخيرة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد أسدلت الستار فعلا على قضية طبيبة للنساء والتوليد بمدينة الداخلة المحالة على المجلس التأديبي، وذلك باتخاذ قرار يقضي بحرمانها من الأجر لمدة شهر واحد.
وذكرت اليومية ذاتها أن الطبيبة المعنية أحيلت على المجلس التأديبي، بتهمة «إهانة أعضاء اللجنة المكلفة بتحويل مكتب أطباء العظام إلى قاعة أخرى»، حيث تم رفع تقارير في الموضوع إلى المديرية الجهوية للصحة، والتي قررت إحالة الطبيبة على المجلس التأديبي.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب كشف أن القرار القاضي بعرض الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بالداخلة، لا علاقة سببية له بالشريط الذي يوثق لقاء عابرا لها مع الوزير، بل إن الأمر يتعلق حسب الوزير بأفعال تحاسب بشأنها الطبيبة على «اقترافها لخطإ مهني فادح صدر منها حديثا».
وقد تزامنت إحالة طبيبة التوليد على المجلس التأديبي، مع قرار مماثل يخص توقيف ثلاثة أطباء متخصصين، الأمر الذي رافقه لغط كبير طيلة أسابيع بمدينة الداخلة، الأمر الذي استنفر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث أنجزت مهمتي تفتيش في الموضوع ترأسهما المفتش العام للوزارة، الأولى كانت بتاريخ 8 فبراير الماضي، والثانية بتاريخ 9 ماي المنصرم.
وبحسب المعلومات، فقد أسفرت مهمة التفتيش الأولى عن التوقيف الاحتياطي للأطباء الثلاثة عن العمل، وخلال مهمة التفتيش الثانية التي قامت بها لجنة وزارية ترأسها المفتش العام للتأكد من الأسباب الحقيقية الداعية إلى عرض الأطباء الأربعة على أنظار المجلس التأديبي، وكذا الوقوف على ظروف العمل بالمستشفى، فإنه تبين للجنة بحسب الوزير أن تحريك المسطرة التأديبية في حق المعنيين بالأمر استندت إلى «قرار وجيه ومعلل بالنظر لطبيعة الأفعال المقترفة».
واستنادا إلى المصادر، فإن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، يعيش بين الفينة والأخرى على إيقاع الاحتجاجات والتوقفات المتكررة عن العمل، الأمر الذي أثر على السير العادي للعمل بمختلف المرافق الطبية، كما تعيش بعض المصالح الطبية خصاصا مهولا في الأطر الطبية، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة جراحة العظام والمفاصل التي أضحى يشتغل بها طبيب واحد فقط، بعد توقيف ثلاثة أطباء، وهو غير قادر على تلبية كل طلبات الاستشفاء، والشيء نفسه الآن بقسم أمراض النساء والتوليد حيث يشتغل فيه طبيب واحد.
وكانت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين بالداخلة قد أكدت أن «مكتب جراحي العظام والمفاصل بالمستشفى قد تعرض للاقتحام من قبل أشخاص محسوبين على إدارة المستشفى والإدارة الجهوية يوم الخميس 20 يناير الماضي على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، دون سابق إخبار أو إشعار». وأضافت هذه الأخيرة أن المقتحمين قاموا «بالعبث بالمحتويات الشخصية للأطباء، مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة وضياع مجموعة من الأغراض الشخصية وإتلاف العديد من المحتويات».
