أعلنت وزارة الانتقال الطاقي، السبت، عن إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية تأتي “في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل”.
وتندرج هذه العملية، وفق الوزارة، “في إطار تقوية جاذبية القطاع المعدني لمستثمرين جدد، وطنيين ودوليين، للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار”
وكان قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المتعلق بتحديد شروط عملية إعادة المنح، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 30 يناير2023، مرفقا بلوائح الرخص المنجمية المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحها، وتخص 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال.
وقد أفرزت عملية إعادة منح 804 رخصة منجمية، ما يعادل 62% من الرخص المنجمية المقترح إعادة منحها. وقد استفادت 167 شركة من الحصول على رخص منجمية، من بينها 59 شركة جديدة تحصل لأول مرة على رخص منجمية.
وقد بلغ الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به الشركات المستفيدة في برامج الأشغال المزمع إنجازها عند القيام بأشغال البحث أو الاستغلال ما يناهز 5286 مليون درهم، منها ما يفوق 4136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث.
كما بلغ عدد مناصب الشغل المتوقع خلقها من طرف الشركات المستفيدة من هذه العملية 3915 منصب شغل.
