كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن الحصة الإجمالية للأخطبوط المسموح بصيدها خلال الموسم الشتوي المقبل، الممتد من فاتح يناير إلى غاية 31 مارس 2026، مؤكدة أن هذه الحصة نهائية وغير قابلة للمراجعة.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد جرى تحديد الكوطا الإجمالية في 32.940 طناً، من ضمنها 3.660 طناً مخصصة للدائرة الفرعية بوجدور، في إطار مقاربة تروم التدبير المستدام للمخزون البحري وضمان التوازن بين مختلف مكونات الأسطول البحري.
وسيتم تقاسم هذه الحصة بين الأساطيل الثلاث النشيطة بمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، خلال الأشهر الثلاثة التي يشملها الموسم الشتوي، وذلك استناداً إلى مفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط الصادر بتاريخ 12 أبريل 2004. وبموجب هذا التوزيع، ستصطاد بواخر الصيد في أعالي البحار ما مجموعه 20.752,2 طناً، فيما ستُخصص 8.564,4 طناً لقوارب الصيد التقليدي، و3.623,4 طناً لمراكب الصيد الساحلي.
كما نصّ المقرر الوزاري على منح حصة إضافية قدرها 3.660 طناً للوحدة الفرعية بوجدور، تشمل ميناء أفتيسات ومنطقة سيدي الغازي، وذلك خارج الحصة الإجمالية المحددة، مراعاةً لخصوصيات هذه الدائرة وأهمية نشاطها البحري.
وعلى المستوى التنظيمي، شددت كتابة الدولة على اعتماد مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان استدامة المصيدة وحسن استغلال المخزون، حيث تم تحديد فترة الصيد في ثلاثة أشهر، مع إمكانية مراجعتها بناءً على نتائج التتبع العلمي الذي تنجزه الجهات المختصة.
كما حدد القرار المناطق المسموح بالصيد بها وفق إحداثيات جغرافية دقيقة، مع منع الصيد داخل المناطق المحمية أو الهشة بيئياً، إضافة إلى حظر أي نشاط صيد خارج الفترات القانونية المحددة.
وفي ما يخص وسائل الصيد، ألزم المقرر المهنيين باحترام المعايير التقنية المعتمدة، خاصة المتعلقة بنوعية الشباك، والمقاسات القانونية، وعدد المصائد المسموح بها، مع منع استعمال أي معدات أو ممارسات غير قانونية من شأنها الإضرار بالثروة السمكية.
وألزم القرار أيضاً جميع الفاعلين باحترام نظام تتبع المصطادات والتصريح بها، مع إخضاع عمليات التفريغ والمراقبة لتتبع صارم من طرف المصالح المختصة، تفادياً لأي تجاوزات أو تلاعب في الكميات المصطادة.
وأكدت كتابة الدولة أن أي إخلال بهذه المقتضيات سيعرض المخالفين لعقوبات إدارية وقانونية قد تصل إلى سحب الرخص أو توقيف النشاط، في إطار سياسة تهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على المخزون لفائدة الأجيال القادمة.
