أعلنت حكومة أخنوش، أنه قد تقرر ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتهم هذه التدابير، حسب البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ومن بين المؤسسات التي يشملها القرار الحكومي مؤسسة البرلمان، حيت سيصبح لزاما على الراغبين في ولوجه، سواء موظفيه أو المرتفقين أو البرلمانيين الإدلاء بجواز التلقيح احتراما للقانون، وليكونوا قدوة لبقية المواطنين.
القرار يضع النائبة البرلمانية نبيلة منيب في موقف محرج، لكونها لا تتوفر على جواز التلقيح بسبب موقفها الرافض للتلقيح، إذ أنها لم تطعم، حسب مصادر مقربة منها، بأية حقنة لحد الآن.
عدم توفر منيب على جواز التلقيح سيجعلها معرضة للمنع من ولوج قبة البرلمان، فهي سترضخ وتقبل التلقيح، أم ستتمرد وتقاطع البرلمان، أم ستتحايل على القانون بشكل من الأشكال؟
