قضى المجلس الأعلى للحسابات، بالحكم على الرئيس السابق لجماعة القنيطرة محمد تلموست، بإرجاع مبلغ 80 ألف درهم للجماعة.
وفي هذا الصدد طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، بالتحقيق في ثروة الرئيس السابق العقارية والمنقولة، سواء تلك المسجلة في إسمه أو أسماء عائلته خلال فترة توليه مسؤولية الجماعة ونفس الشأن على من تولى المنصب بعده، في إشارة لعزيز الرباح رئيس المجلس السابق.
وأكد الهئية في بلاغ لها، أنها تلقت بارتياح كبير القرار الصادر عن المجلس الأعلى والقاضي بإرجاع المبالغ الباهضة التي صرفها الرئيس السابق لجماعة القنيطرة، بشكل غير قانوني كما يؤكد القرار ليثبت خروقاته في الأموال العامة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن هذا الحكم صدر ضد محمد تالموست، الذي كان رئيسا للجماعة قبل ولاية عزيز الرباح، بسبب تجاوزات حول الأكرية التي كان يؤديها للخواص من مال البلدية دون سند قانوني إبان ترأسه للجماعة، حيث وجب تأديتها من ماله الخاص وليس من مال البلدية.
وأضافت المصادر، أن فترة تولي عزيز الرباح، القيادي بحزب العدالة والتنمية، للمجلس البلدي للقنيطرة عرفت بدورها عدة أكرية من مال البلدية، فبعد جرد المحلات والفضاءات التابعة للجماعة تبين احتلال بعض الجمعيات لبنايات بدون سلك الإجراءات القانونية إثر الاعتماد على مراسلات فقط عوض توقيع شراكات، وهو ماعتبره المسؤولون عن قسم الممتكات من خلال الثائق المسلمة لهم بالغير القانوني.
