طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة للتراجع عن تسقيف سن التوظيف في مبارايت أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية والتكوين، واصفا شرط تحديد السن بكونه “تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومي”.
واعتبر الحزب أن “قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة ، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف”.
وأكد البيان، أن “التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفأة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص”.
وسجل الحزب في بيانه، أن “هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا،فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين”.
