قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن مؤسسة النيابة العامة مهتمة بـ”الإنصات لنبض الشارع والتفاعل مع القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين والتواصل مع الرأي العام بخصوص بعض القضايا التي تكون محل تتبع إعلامي”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع، مؤخراً بالرباط، رئيس النيابة العامة بسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب، حيث أكد الداكي “انفتاح النيابة العامة على محيطها، لكونها تعتبر التواصل حلقة محورية من حلقات تسيير الشأن العام القضائي”.
وتحرص النيابة العامة، يؤكد الداكي، على “تقوية جسور التواصل سواء مع محيطها الداخلي أو على مستويات إقليمية ودولية، بهدف التعريف بالمؤسسة وطنيا ودوليا، باعتبارها نموذجا رائدا ومتقدما من نماذج استقلال القضاء في العالم، وأيضا لخلق جسور الثقة بينها وبين المواطنين”.
وخلال هذا اللقاء الذي تزامن مع مرور أربع سنوات على استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومعها استقلال النيابة العامة، أشار الداكي إلى أن “المملكة المغربية، اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017″، مسجلا أن “هذا الورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي”.
وشدد المسؤول القضائي عينه على أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، “يسمح للقضاء بالقيام بواجبه الدستوري دون ضغط أو تأثير، طبقا للفصل 107 من الدستور”.
كما أن هذا الاستقلال، يستطرد المتحدث، إضافة إلى كونه مقتضى دستوريا ملزما، فإنه يعبر بحسبه، عن “ثقافة حقوقية عالية وعن تشبع عميق بالديمقراطية لدى المؤسسات الدستورية والسلطات العامة وأيضا لدى المواطنين”.
وأفاد الداكي بأن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن استقلال السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور.
