أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد، وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582، وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي الإدارة السجل والإشراف عليه.
وأوضح لفتيت، في جواب له على سؤال كتابي لفريق برلماني بمجلس النواب، حول “إحداث السجل الاجتماعي الموحد”، أن أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد تتواصل حاليا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية التبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.
وكشف وزير الداخلية أيضا عن تهييىء وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.
