تستلزم وضع استراتيجية التنمية، تحديد الفاعلين المتدخلين في التراب المستهدف، وهذا التحضير هو الذي يمثل المرحلة الاولى لبرامج التنمية، يعني الدراسات التي يجب ان يشملها المشروع المتوقع انجازه، كتحديد اهداف المشروع، تعبئة الفاعلين، التنسيق والبرمجة التشاركية، ثم تقييم الانشطة.
اذن؛ فتواجد الفاعلين فأي مشروع تنموي يعتبر امر مهم، لان الفاعلين الترابيين تكون لهم صلة مباشرة بالسكان، الا ان الفاعلين يتميزون بالتعدد والتنوع، حيث يصنفون الى سبعة أصناف: الفاعل السياسي، الفاعل المؤسساتي، الفاعل الاقتصادي، الفاعل الاجتماعي والثقافي، المنظمات غير الحكومية، الشبكات ثم الفاعل المالي، الا انه في بعض المجالات الحضرية لا نجد تدخل كل الفاعلين الذين تم ذكرهم.*1*
الفاعلون غير الرسميون:
القطاع الخاص:
اعتمدت فلسفه التحولات الاقتصادية بالدول النامية على اعتماد اليات السوق وتوسيع دور القطاع الخاص في المجال البيئي والتنمية المستدامة وتحول الدولة من دور الفاعل الاساسي والوحيد، الى دور الحكم ورسم السياسات، فمفهوم القطاع الخاص لقد ظهرت عدة تعريفات متباينة ومختلفة له تعكس الاختلافات الفكرية والأيديولوجية للمهتمين بالموضوع حي عرفه البعض بانه قطاع في الاقتصاد الوطني يقوم على اساس الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وفيه يتم تخصيص الموارد الإنتاجية بواسطة قوى السوق أكثر من ما هو بواسطة السلطات العامة.*2*
كما يعرف على انه عنصر اساسي ومنظم في النشاط الاقتصادي يكتسي الملكية الخاصة تقوم فيه عمليه الانتاج بناء على نظام السوق والمنافسة وتحدد فيه المبادرة الخاصة وتحمل مخاطر القرارات والأنشطة المتخذة، وبناءا على هذه التعريفات يمكن وضع التعريف التالي للقطاع الخاص هو ذلك الجزء من الاقتصاد الوطني الذي يقوم على الملكية الخاصة في وسائل الانتاج وادارتها.
خصائص القطاع الخاص:
يتميز القطاع الخاص بمجموعه من الخصائص التي جعلت منه القطاع الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات من خلال النشاط تحقيق نشاط اقتصادي قائم على انتاج الثروة وتوفير مناصب بشكل يسمح بخلق وسيله نمو وتطور وديناميكية على المدى الطويل ومن اهم خصائصه نذكر السرعة في الانجاز وتحقيق اهداف البرامج والمشاريع الاقتصادية مع القطاع العام او القطاع الخاص يزيل تخوف راس المال الاجنبي ويشجعه على الاستثمار والشركة.
يتصف القطاع الخاص باتباع اساليب اداريه حديثه وكذلك باستعمال تكنولوجيا متطورة مما يساعد على تحديد الاصول الثابتة في الاقتصاد المحلي، واليات مساهمه القطاع الخاص في تطوير التنمية المحلية وتحقيق اهدافها المنشودة هي على الشكل التالي:*3*
– المشاركة في عمليه التخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية لزيادة كفاءه وفعاليات هذه العملية؛
– تامين المزيد من الموارد المالية والمادية والمعرفة والخبرة التي غالبا ما لا تتوفر داخل المجتمع المحلي؛
– كفاءه التعامل مع ظروف الاقتصاد المحلي حيث ان اصحاب المشاريع الخاصة عاده ما يكونون أكثر درايتهم بالفرس الموجودة مقارنه بالقطاع العام او السلطات المحلية وأكثر قدره على تحديد العقبات التي تواجه استراتيجية التنمية المحلية.
– تحسين مستوى المرافق العامة والبنية الأساسية للمناطق المحلية ومن تم رفع جوده الحياة في هذه المناطق وجعلها أكثر جذبا للعمل والإقامة
اذن يعتبر القطاع الخاص المحرك الاساسي في دفع عجله التنمية الاقتصادية في اي بلد ما وذلك لما يتوفر لديه من امكانيات وقدرات علميه وعمليه حيث ان للقطاع الخاص اهميه كثيره في التنمية بكافه وجوه وخاصه في الميدان الاقتصادي كما شاهد القطاع الخاص في الدول الصناعية منذ اواخر السبعينات نظر لأهميته ودوره في التنمية فبدات أديباته بالتشجيع ثم وضع الخطط وبعد ذلك بالتنفيذ القرارات الصائبة التي تخدم المجال البيئي والتنموي في المغرب ان من اهم الاليات التي وجبت تحقيقها كنشاط رئيسي في بناء استراتيجية لتطوير القطاع الخاص هي ما يتعلق بضرورة توفير افضل الظروف التي ينشط في اطارها القطاع الخاص في المجال التنموي والاقتصادي الدول التي تشكل ما يسمى بالمناخ الاعمال وعلى هذا الاساس فانه من الواجب العمل على توفير بيئة مساعده ومحفزه على النشاط وذلك عبر تدخل الدولة في توفير المناخ الملائم والمساعد على النمو والتطور في الاداء من خلال جمله السياسات وان كانت السياسات الاقتصادية او قانونيه والتي تعكس الجو المحيط بنشاط القطاع الخاص في المجال البيئي والتنموي من شانه التوصل الى بناء بيئة نشاط ملائمه ومحفزه على المبادرة.*4*
المجتمع المدني:
المجتمع المدني مقاربة الدلالة والاستعمال:
إن توسع دائرة استعمال المجتمع المدني في حقل الكتابة السياسية العربية يدخل ضمن دائرة العناية المستجدة في الفكر العربي بالمنظومة السياسية الليبرالية ،فقد انتعشت في العقدين الاخيرين و لأسباب لامجال للتفصيل القول فيها ظاهرة الدفاع عن الطروحات المفاهيم الليبرالية والليبرالية الجديدة، لأن الملاحظ أن هذه الاعادة لم تعنى بالحفر في الاصول النظرية للمفاهيم المستعملة وفي الاستعمالات الرائجة لمفهوم المجتمع المدني ما يدل على عشوائية استعماله صحي.
ان اغلب الذين يستعملونه يوظفونه في سياق الاستعمال الايديولوجي الرامي الى اصابة غايات ابعد من الاحاطة النظرية بمحتواه، الا ان اطلاقه بدون ضبط ولا تحديد نظريين يساهم في تعميم البلبلة النظرية، وهي نتيجة لا نعتقد بفائدتها بالنسبة لكل الذين يجتهدون لاستثمار الدلالة الرمزية للمفهوم في سياق بناء دعاويهم وصياغة براهين هم فعندم تضيع الملامح النظرية الدنيا للمفهوم تختلط المقاصد السياسية ويصعب ادراكها وإدراك غايتها.
وعندما تتوفر ارادة التأصيل النظري للمفهوم في الفكر السياسي تصبح الحاجة ماسة الى معرفة حدوده وصيرورة تطوره وذلك للتمكن من تجاوز استعماله الأذاتي الاعتباطي الى مستوى المساهمة في صياغة ابعاده الجديدة المرتبطة بصيرورة المجتمع العربي في علاقته بالدولة السائدة في مختلف اقطاره، وفي هذا بالذات تتحول خصوصية المجتمع العربي الى دائرة فاعلة في مجال اعادة انتاج المفاهيم الفلسفية و السياسية المساعدة على فهم الدولة والمجتمع .*5*
واضح اذن من التقديم السابق اننا نسلم بالدلالية الملتبسة والمتناقضة والمفتوحة لمفهوم المجتمع المدني في دائرة استعمالاته الرائجة في الفكر السياسي العرب المعاصر وضمن هذا الإطار نقدم محاولة اولية في باب حصر الدوائر الفكرية التي ساهمت في صياغة حدوده وذلك بالصورة التي تقربنا من رصد تنوع دلالاته وهو امر مفيد في مجال التاريخ الفكري للمفهوم وقد يساهم في تقليص درجة الارتباك الحاصلة اليوم في مجال تداوله في الكتابة السياسية المعاصرة.
عندما ظهر اذن مفهوم المجتمع المدني في القرن السابع عشر، وفي اطار المنظومة الفكرية السياسية الحديثة، كان يرادف مفهوم الدولة، الدولة باعتبارها اله اصطناعيه، ساعه كبيره ،تتجه نحو ضبط سلوك الافراد ،وحمايه امنهم وسلامتهم وما يملكون، وقد ابرز هوبز ان الانتقال من حاله الطبيعة الى حاله المجتمع المدني، حيث تنشا السلطة السياسية يعني الانتقال من حياه الاقتتال المتواصل الى حاله الامن والسلم.
وقد وضح كل من جون لوك وجان جاك روسو اهمية المجتمع المدني كمحصلة للتعاقد في تنظيم المجتمع انطلاقا من شرعية المصلحة وضد كل وصاية سماوية.*6*
اما فيما يخص التطورات التاريخية للمجتمع المدني بالمغربي، فتمت تنظيمات اجتماعية كثيرة بالمجال الحضري والقروي والدور الذي لعبته الاعراف والتقاليد في تشكيل هده التنظيمات
لكن المغرب في مرحلة الحماية سيقنن مجال عمل الجمعيات بعدما شعرت السطات الحماية بارتفاع عدد التنظيمات السرية التي اخذت المقاومة كهدف اهم لها سارعت الى اصدار ظهير شريف سنة 1914 وهو مأخوذ من القانون الفرنسية ل1 يوليوز 1901 حتى تتمكن من ضبط هده التنظيمات، وبالتالي تمكين شخصين او اكثر ان يؤسسا جمعية شريطة ان لا تهدف الى توزيع الارباح بين اعضائها او المس بالأخلاق العامة وامن الدولة وان العمل الجمعوي في مرحلة الحماية هيمنت عليه الغيرة الوطنية ولم يخلق لنفسه برامج متميزة عن الحركة الوطنية .
وقد عرف ظهير 1914 عدة تغييرات وصولا الى ظهير 15 نونبر 1956 الذي من خلاله ثم تثبيت الدائم الاساسية المتعلقة بالحريات العامة في مغرب ما بعد الحماية وهو مستمد في اغلبه من القانون الفرنسي المنظم للجمعيات والصادر سنة 1901، وسيعرف ظهير 1958 هو بدوره تغييرات كثيرة ثم ابرازها في ظهير 10 ابريل 1973 وخاصة على وجه التحديد القسم المتعلق بحرية الجمعيات .*7*
لقد استمرت الجمعيات في شكلها التقليدي، ولم يستطيع النسيج الجمعوي في المغرب انتاج جمعيات جديده قادر على التطوير من ادائها والانتقال من دور تقديم المساعدات والاعانات الى حمل مشاريع تنموية بقدر كبير من المهنية .
الا ان سنوات الثمانينات عرفت تميز كبيرا بميلاد صنف جمعوي جديد، تختلف من حيث البناء التنظيمي والاهداف المنشودة وطرق الاشتغال واداره المشاريع ثم الفئات المستهدفة من تدخلاته، ومن هنا كانت الحاجه الى اجراء تعديل جديد على قانون الحريات العامة بهدف مواكبة التحولات التي عرفها المغرب على مختلف الأصعدة، ثم تطوير العمل الجمعوي بالمغرب تتجلى في مجمل السياسات التي اتبعها المغرب في مجال التنمية ،والتي اثبتت اخيرا فشلها الملحوظ لان الدولة كانت تتبنى تنميه تفرض من الاعلى الى الاسفل ،حيث ترتكز اولوياتها اكثر على توفير المواد الغذائية او مدهم بالخدمات.
ان تركيز اهتمامها على توجيههم والاخذ بهم الى ان يطور من قدراتهما لثانيه الوظيفة تجميع المصالح حيث يتم من خلال المؤسسات المجتمع المدني المجتمع المدني بلوره مواقف جماعيه من القضايا والتحديات التي تواجه اعضائها وتمكنهم من التحرك جماعيا لحل مشاكلهم وضمان مصالحهم على اساس هذه المواقف الجماعية تمارس هذه الوظيفة بشكل اساسي من خلال النقابات المهنية والغرف الفلاحية اي ما يعرف في جماعه الضغط للدفاع على مصالح هذه الهيئات من خلال هذه الوظيفة يتعلم الاعضاء كيفيه بحث مشاكلهم ودراسة الاوضاع القائمة في المجتمع وتحديد كيفيه الحفاظ على مصالحهم في مواجهه مصالح فئات اخرى وصياغتي مطالبها المحددة الثالثة وظيفه حسم وحل الصراعات حيث يتم بوسائل وديه دون اللجوء الى الدولة وبذلك فان مؤسسات المجتمع المدني تجنب اعضائها الجهد والوقت وتساهم في تقويه اللحمة والتضامن الجماعي في ما بينهم واذا كانت الديمقراطية بالمفهوم الإجرائية لها هي صفه الإدارة الصراع في المجتمع بوسائل سلميه فان حل المنازعات بين الاعضاء وبوسائل الودية داخل مؤسسات المجتمع المدني هو اساس ممارسه الصراع سلميا على مستوى المجتمع بين الطبقات والقوى الاجتماعية والسياسية.
وظائف المجتمع المدني:
تقدم المؤسسات المجتمع المدني اسهامات في كافه مجالات المجتمع التعليم الصحة الرعاية الاجتماعية البيئية الى غير ذلك حيث ان المواطن ينشئون هذه المنظمات في مجتمعاتهم انطلاقا من واعيهم بكونه الوسيلة المناسبة لمواجهه مشاكلهم وتلبيه احتياجاتهم بضم جهودهم الى الجهود الحكومية فهذه التنظيمات تشكل حلقه وصل بين المواطنين والحكومة.
إستنتاج
تأسيسا على ما سبق، يمكن أن نخلص إلى أن إمكانية وضع استراتيجية التنمية، تستلزم تحديد الفاعلين المتدخلين في التراب المستهدف، وهذا التحضير هو الذي يمثل المرحلة الاولى لبرامج التنمية، يعني الدراسات التي يجب ان يشملها المشروع المتوقع انجازه، كتحديد اهداف المشروع، تعبئة الفاعلين، التنسيق والبرمجة التشاركية، ثم تقييم الانشطة.
اذن فتواجد الفاعلين فأي مشروع تنموي يعتبر امر مهم، لان الفاعلين الترابيين تكون لهم صلة مباشرة بالسكان، الا ان الفاعلين يتميزون بالتعدد والتنوع، حيث يصنفون الى سبعة أصناف: الفاعل السياسي، الفاعل المؤسساتي، الفاعل الاقتصادي، الفاعل الاجتماعي والثقافي، المنظمات غير الحكومية، الشبكات ثم الفاعل المالي، الا انه في بعض المجالات الحضرية لا نجد تدخل كل الفاعلين الذين تم ذكرهم.
إعداد :عبد الواحد بلقصري
باحث قي مركز الدكتوراه مختبر بيئة.تراب.تنمية بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل
لائحة المراجع والهوامش :
1- T .HOBBES ;levrithon traduction François tricoud (paris ED SCERY 1976 PAGE 125)
2- نفسه
3- كمال محمد الخزرجي “النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة” دار مجلاوي للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط 1 2004
4- نفسه
5- لبنى عبد اللطيف: تفعيل البعد المحلي في التنمية الاقتصادية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 2011
6- نفسه
7- نفسه
