من المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، لاسيما الرامية إلى تأطير المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية وشركائها.
ويروم مشروع المرسوم تحديد « كيفيات تسجيل وتجديد تسجيل المستوردين والمصدرين في سجل يعد لهذا الغرض كإجراء مسبق تخضع له ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير » .
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على أن يحدث سجل المستوردين والمصدرين المنصوص عليه في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 91.14 لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية التي تتولى تحيينه ».
كما تحدث مشروع المرسوم أيضا، عن إعداد دفاتر التحملات وكيفيات المصادقة عليها، حيث ألزم في المادة 8 منه « المستوردين والمصدرين الراغبين في استيراد بضائع خاضعة لدفاتر التحملات أو تصديرها تقديم تصريح، لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي ».
ويذكر ان الحكومة المغربية اقدمت على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، واتفق المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 غشت الماضي.
إذ ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
وجاء في الاتفاق أيضا أن لا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.
