أصبحت سيارات المصالح التابعة لجماعات إقليمي أوسرد و وادي الذهب لا تمل من الطريق ، رغم الارتفاعات التي تعرفها أسعار المحروقات وما سيكلف ذلك ميزانيات المجالس الجماعية من خسائر كبيرة خصوصا في مصاريف المحروقات والتنقلات رغم العجز الذي تعانيه ميزانياتهم .
هذا، وآثار استعمال سيارات المجالس الجماعية خارج أوقات العمل جدلاً كبيراً، لاسيما وأنها باتت تشتغل في وقت لا يطابق توقيت اشتغال الادارة العمومية التي تغلق أبوابها عند الساعة الرابعة والنصف مساءاً كما هو معمول عليه.
وفي سياق متصل، فقد تم رصد العديد من السيارات في أوقات تثير أكثر من علامة استفهام ، فماذا تفعل سيارات الدولة في وقت ما بعد إنتهاء عمل الإدارة أو الجماعة ، رغم أن الغرض الذي سخرت له ، ليس مهمة رسمية أو تفقد مثلاً لمشاريع أو تتبع ومراقبة سير أشغال ورش معين، بل لأغراض شخصية.
وفي هذا الإطار، وكما ينص القانون المنظم للجماعات المحلية، يعتبر استعمال سيارة الجماعة خارج أوقات العمل خرقاً سافراً للقانون، خاصة أنه ينسف كل مذكرات وزارة الداخلية في هذا الشأن، وهذا ما يحمل المسؤولية للجهات المعنية الأخرى المطالبة بتفعيل مراقبة الممتلكات العمومية وتطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني لسيارات الدولة في حالة تسخيرها لأغراض شخصية.
إلى ذلك، أكد العديد من المواطنين، أن غياب المراقبة والمحاسبة، ساهم بشكل كبير في استغلال سيارات المصالح الجماعية خارج النطاق المحدد لها، مما يعطل مصالح المواطنين ويشجع على المزيد من استغلال سيارات المجالس الجماعية التي تعد من الممتلكات العمومية التي سخرت من أجل المنفعة العامة وليس الشخصية.
