أفادت مصادر مهنية متابعة لملف القوارب المعيشية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تدرس إمكانية تعويض أصحاب القوارب المعيشية بمشاريع فلاحية في إطار 5000 هكتار التي تم الإعلان عنها مؤخرا .
اقتراح التعويض حسب المصادر ذاتها ، لا يقتصر على اعتماد نظام محدد للتعويض بل يمكن إعتباره حل غير مرضي ولا يتماشى مع طبيعة الظرفية بل لايمكن إعتباره حلا ، إذ لا يمكن تقول المصادر أن يتم تغيير مهنة بحري قضى عمره في صيد السمك إلى فلاح متطفل على المهنة ؟
وأضافت المصادر ذاتها أنه يطرح السؤال في الأوساط المهنية وملاك القوارب المعيشية عن البدائل المطروحة في الوقت الراهن والمتعلقة بالتسوية القانونية لملاك القوارب المعيشية ؟
إن اقتراح الوزارة حسب ذات المصادر لا يهدف إلى تجاوز الأزمة بل ولايساهم في إرساء إصلاح شمولي تدريجي لقطاع الصيد البحري ، وفي هذا السياق ، تقول نفس المصادر أن الوزارة ملزمة باعتماد آلية واضحة خاصة بملاك القوارب المعيشية من شأنها أن تتيح تجاوز أوجه الأزمة الحالية التي يعانيها البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك من خلال إشراك مهنيي قطاع الصيد البحري في إيجاد الحلول المناسبة للملف ، لا أن يتم رميه إلى الفلاحة التي تنتظرها فئات عديدة وشرائح مجتمعية كبيرة ، حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار بخصوصيات مختلف المهن ، و التحديد المسبق لآثار وقف نشاط القوارب المعيشية على هذه الفئة من العاملين بقطاع الصيد التقليدي.
وبناء على ما سبق ، يبقى مقترح الوزارة بتعويض ملاك القوارب المعيشية بمشاريع فلاحية تعتريه مجموعة من الإختلالات شكلا ومضمونا والتي تحد من نطاق الاستفادة ، أولها الشروط التقييدية التي قد ترافق الاستفادة إن كانت صحيحة بطبيعة الحال .
وثانيها يتجسد في من هم المستفيدون بالضبط مع مراعاة المستوى المعيشي للفئات المهنية حتى لا يفتح الباب أمام مجهزي المراكب ( الكاشطورات ).
أما ثالثها، عدم إلمام البحارة وملاك القوارب بالمجال الفلاحي ما يجعلهم يتطفلون على القطاع .
ورابعها ، أن مشروع تحلية مياه البحر مزال لم ينطلق بعد ويطرح السؤال من أين سيتم سقي هذه المشاريع الفلاحية هل من الفرشة المائية الغير متجددة مثلا ؟
