بقلم : أحمدو بنمبا
أصبح الغياب المتكرر وسيلة للتحايل والتهرّب من أداء الوظائف في المؤسسات العمومية بالداخلة ، ويجد الموظّفون في ادّعاء المرض حجّة للتغيّب عن العمل من دون وجه حق ، ومن دون أن يترافق ذلك مع أية تدابير ، هذا التحايل أو التبرير الغير مطابق للواقع ، يؤثّر سلباً على المؤسسات العمومية بسبب قلّة الإنتاجية وقلة ثقة المتعاملين معها ، ومن جهة أخرى قد يُحرم آخرون من الاستفادة من الخدمات الإدارية .
يقول عدد من المرتفقين إن “الغياب” يؤدّي إلى مشاكل كبيرة في العمل ، وينمّي الشعور بعدم المسؤولية ، ويخلق جيلاً كسولاً، ويحرم المجتمع من الاستفادة من خدمات الإدارة ، ويحذّر هؤلاء من زيادة نسبة التحايل ، مطالبين بمقاضاة الموظفين المتغيبين عن العمل بدون وجه حق ، ووضع مراقبين لوقف هذا العبث .
إن الأمراض الوهميّة والتغيبات الغير مبررة تؤدّي إلى تراكم العمل ، وتزيد الأعباء على الموظّفين الأكثر جدية، نتيجة تراكم العمل وتغيّب زملائهم لفترات طويلة ، فالتغاضي عن تغيب بعض الموظفين ، يساهم في تفشّي هذه الظاهرة ، حيث أنّ عدداً كبيراً من الموظفين في الإدارات العامة بجهة الداخلة ، هم أشبه بأشباح يغيبون أكثر مما يحضرون ، ويتفرغون لأعمالهم الخاصة أكثر من تفرغهم لخدمة المواطن ؟
إلى ذلك، لا يساهم تغيب الموظّفين عن العمل في ضياع وقت الإدارة وإهمال العمل فحسب ، بل يؤثّر سلباً على سير عمل الإدارة ، حيث لا يراعي هؤلاء الموظفين قيم المهنة ، ما يستوجب معه على الجهات المعنية ضرورة تفعيل الرقابة على الموظفين بهدف وقف مسلسل الغياب الغير مبرر .
إلى ذلك، يطالب موظّفون بعدم التعميم، إذ أنّ بعض الأشخاص يضطرّون إلى الغياب لفترات قصيرة بسبب الإجهاد ، ما يجعل الموظف الصادق في مأزق ، وقد يحرم من المعاملة التي يستحقهّا ، فغياب الضمير المهني، لدى الموظفين ، جعلهم متخاذلين ويرغبون في التغيب ، ما يساهم في تراجع الأعمال وتدنّي الإنتاجيّة ، فهذه الثقافة التي تحدّ من الإبداع وحب العمل وتشجع على الكسل وتهدر المال العام ، ما يستوجب على القائمين على الشأن العام ، تجريمها من خلال توجيه إنذارات إلى الموظّفين الذي يتغيبون كثيرا عن العمل وبدون مبرر ، وفي المقابل باتت بعض المؤسّسات غير قادرة على معرفة الموظّفين المتغيبين من وأولئك الحاضرين والملتزمين .
