مما لاشك فيه أن التخطيط العمراني يسعى دائما وأبدا عبر أدواته إلى تنظيم مجالات المدن لجعلها تتماشى مع حاجيات ورغبات السكان ، وذلك عن طريق تهيئة المجال لمختلف الاستعمالات السكنية والصناعية والمناطق الخضراء إلى غير ذلك من المرافق التي يرى المخطط ضرورة توفرها في المدن ، وكذا كيفية توظيفها ، ففي جهة الداخلة ترتكز أهداف التخطيط في ما يلي :
1/ تنظيم المجال : حيث لا يمكن فصل هذا النوع من التخطيط عن سياسة إعداد التراب الوطني التي من شأنها دعم تحقيق شروط تنمية مستديمة ، وانطلاقا من هذا التصور يمكن القول بأن التخطيط العمراني يسعى إلى جعل المجال يؤدي وظائف عديدة منها مثلا :
– إعادة التوازن في توزيع التجهيزات والأنشطة داخل الجهة .
– الحرص على عدم تفاقم مشاكل التدبير الحضري .
– ضبط الأحياء التي تنعدم فيها ضروريات الحياة السليمة ، وإعادة هيكلتها.
– منع الاستعمال العشوائي للأراضي .
– الحد من سلبيات الاستهلاك المفرط وغير المنتج للمجالات الفلاحية بفعل حركة العمران بمختلف أشكاله.
2/ خدمة السياسة السكنية : إن اعتماد تخطيط عمراني حضري على مستوى مجال واسع يطرح معادلة ضرورة التوفيق بين عنصرين أساسيين : التحكم في سرعة التمدن المتزايد بفعل تنامي الحاجيات من جهة وحماية دعم المجال الفلاحي والسياحي الذي يتسم بتزايد أهميته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا ووطنيا ، هذه المعادلة هي ما ترمي إليه مخططات توجيه التهيئة العمرانية ووثائق التعمير المرافقة لها إلى تحقيقه إن توفرت لها شروط التنفيذ.
إن هذا التخطيط العمراني الحضري هو حجر الزاوية في أي سياسة تنموية بحيث أن هدفه يرتكز في تحقيق الرفاه للإنسان ، ليس فقط عن طريق الاهتمام بتشييد المباني وتخطيط الأحياء والخدمات ، بل يجب أن يهدف التخطيط العمراني إلى إقامة البيئات السكنية الملائمة صحيا ، اجتماعيا واقتصاديا ، ومن أجل هذا كله ، بات من الضروري على الإدارة المعنية تهييئ ظروف وأشكال تنظيم المجال وتهيئته ، وذلك عبر وثائق التعمير ، حيث أنها تمكن من المساهمة في تنظيم التوسع العمراني وتقنين البناء وتحديد المناطق المخصصة له ، كما تضع القواعد والضوابط التي يتعين الالتزام بها عند عملية تجزئة أو بناء ، إلا أن عدة إكراهات جعلتها تلعب دورا محدودا في مجال التدبير الحضري .
بدون شك أن جهة الداخلة وادي الذهب شأنها شأن العديد من الجهات ، إذ تعاني من بعض المشاكل تتمثل في أزمة السكن الخانقة ، والإتساع والاكتظاظ وسط المدينة ، والاختناق في حركة التنقل ، ثم الاختلالات البيئية ، فأمام هذا الوضع علينا أن ندرك أن “مستقبل مجتمعنا يكمن في مستقبل جهتنا”، وبذلك فإن هذه الأخيرة مدعوة للإجابة على التحديات اليومية المرتبطة بالفعالية الاقتصادية ، الاندماج ، التماسك الاجتماعي ، تحسين الإطار المعيشي…
ومن هذا المنطلق فالتخطيط أصبح ضرورة حتمية للتغلب على الصعوبات وذلك من خلال وثائق التعمير التي من شأنها إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل الحضرية المطروحة ومواجهة التحديات المستقبلية ، وهذا يتأتى في نظر الجميع من التعمير الموجه إلى التعمير التشاركي والتعاقدي ، وإشراك جميع الأطراف وجميع الفاعلين في مختلف مراحل التعمير ، بدءا من مرحلة التحضير والإعداد ، إلى مرحلة التنفيذ والإنجاز ، فمرحلة المراقبة والمتابعة ، وكذلك خلق صيغة جادة وفعالة للتنسيق بين الإدارة المكلفة بالتعمير وباقي الإدارات الأخرى ، كي يتوفر الانسجام والتكامل في تطبيق توجهات وثائق التعمير وتنفيذ برامجه ومشاريعه ، كما يجب أن يكون التقسيم الإداري والجماعي والتقطيع الترابي مسايرا لاختيارات قوانين التعمير ومخططاته وتصاميمه ، حتى لا يصطدم بمفاجآت قد تعرقل تنفيذ أو تماطل إنجازه.
وهكذا فإن وسائل التخطيط العمراني الحضري لتأهيل مدننا يفترض خطة ترتكز على إعداد التصاميم الإستراتيجية المبررة للمشروع الحضري ، وذلك لربح الرهانات المستقبلية للتخطيط العمراني الحضري ، إذ لا يتم ذلك بالارتجال والعشوائية ، بل يتطلب عملية شمولية واسعة وعميقة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الاقتصادية والهياكل العمرانية والنسيج الاجتماعي ، والبناء الديمقراطي.
فجهة الداخلة وادي الذهب مدعوة إلى إعتماد سياسة واضحة من أجل التحكم في ضبط النمو العمراني السريع عبر وسائل وأدوات قانونية تتيح التدخل في إنتاج مجال حضري معقلن وسليم ، ويتجلى هذا التدخل إلى جانب النصوص التشريعية والتنظيمية التي وضعتها الدولة في المخططات التعميرية إلى تشكيل دعامات أساسية تهم تصاميم التعمير .
