قال القيادي الإخواني في حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو إن هذا الوضع “لا يساعد على تقدم بلادنا في مسار الولوج إلى كتلة الدول الصاعدة، في سياق التحولات الجارفة الجارية على المستوى الدولي، على الرغم من الرؤية المتبصرة والطموحة للملك، والتي توفر زاوية نظر كبيرة تستجمع كل الإمكانيات المتوفرة من رأس مال بشري ومؤهلات وموارد طبيعية، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها باقي مؤسسات الدولة”، مضيفا أن استمرار هذا الوضع “عامل تكبيل وإبطاء، وجب الخروج منه في أسرع وقت ممكن، بالنظر لخطورته على مستوى الثقة المطلوبة في المؤسسات، وعلى مستوى التعبئة الوطنية لجميع الفئات والقوى”.
وللخروج من هذا الوضع، وفق ما أورده البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ، “لا يبدو أن هناك “حل سليم وغير مكلف، سوى إجراء تعديل حكومي حقيقي، يتفاعل وما يعتمل داخل المشهد السياسي، ويستجيب للتوجه العام الذي كشفت عنه العديد من البلاغات والوقفات الاحتجاجية، وحملات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “ارحل أخنوش”، التي تجاوز المشاركون فيها 2 مليون ونصف، ويبدو أنها أصبحت حالة عامة تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي”.
وذهب بوانو أبعد من ذلك حين أشار إلى وقوف أخنوش وراء نشر خبر التعديل الحكومي عبر “جون أفريك” قبل أسابيع، عن طريق ما اعتبره “شراءه للمواقع والمنابر الصحفية”، موردا أنه استهدف أمين عام حزب يشارك معه في الحكومة، بهدف تحريف النقاش حول حملة “ارحل أخنوش”، في إشارة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتابع “ربما حقق جزءا من هدفه، إلا أن مطالب المغاربة ما تزال تُرفع في وجهه، وما يزال موقع الفيسبوك شاهدا على مشاركات تحمل نفس الهاشتاغ، وهذا يعني أن الحملة حقيقية، وأن هناك فئات عريضة من المغاربة تطالب فعلا برحيل رئيس الحكومة”.
واعتبر المتحدث نفسه أن التحولات التي شهدها العالم وتداعياتها على المغرب تفرض تعديل البرنامج الحكومي، والذي يستتبعه بالضرورة، “تعديل تركيبة الحكومة وهيكلتها، بعد أن ظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن الهيكلة المعمول بها لم تكن ناجعة ولا ناجحة، لاعتبارات كثيرة منها كون بعض الوزارات كبيرة جدا من حيث اختصاصاتها ومجالات تدخلها، فتحتاج إلى أكثر من وزير، وهذه مناسبة للتذكير بضرورة استكمال الحكومة وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن تعيين الحكومة”، مبرزا أن “بلاغ الديوان الملكي وحده كاف لكي يبادر رئيس الحكومة بإجراء تعديل على حكومته اليوم قبل الغد”.
ومن الأسباب التي تجعل الحديث عن التعديل الحكومي، حديثا موضوعيا، بل مسؤولية سياسية، حسب بوانو، كون “عدد من الوزراء بدوا وكأن كرسي الوزارات التي تكلفوا بها أكبر منهم بكثير، بالنظر لكونهم عديمي الخبرة السياسية وعديمي الكفاءة كذلك، وعليهم أن يغادروا الحكومة”، بالإضافة إلى “ارتكاب عدد من الوزراء لأخطاء فادحة، سياسيا وتدبيريا وقانونيا أيضا، ومنهم من تختلط لديه الأمور لدرجة عدم التفريق بين أنواع القانون وتصنيفاته، ومثل هؤلاء لا موقع لهم في الحكومة، وإن كان السؤال الحقيقي هو كيف دخلوا لهذه الحكومة”، على حد توصيفه.
واعتبر البرلماني عن “البيجيدي” أن كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي عبرت عنها تقارير مؤسسات وطنية ذات مصداقية، تفيد بأن الجو العام في البلاد في حاجة إلى تعديل حكومي حقيقي وذلك قبل انفجار الوضع لا قدر الله وخروجه عن السيطرة كما تؤكده عدد من التحركات الميدانية لبعض الفئات والقطاعات وفي عدد من المجالات، وأوضح أن الحاجة ملحة إلى مغادرة وجوه للحكومة ودخول وجوه جديدة قادرة على مواجهة التحديات القائمة والقادمة.
وأبعد بوانو عن حزبه فكرة الرغبة في الانضمام للتحالف الحكومي، قائلا “نحن إذ نقترح هذا الحل، ونحن في المعارضة، لا نلمح لشيء ولا نبتغي شيئا من رئيس الحكومة، فقد قضينا فيها ما تيسر والمغاربة يشهدون كيف غادرناها برأس مرفوع،”، وأضاف “نحن ندعو إلى ما ندعو إليه، لأننا نرى أن التعديل ضروري، قبل الدخول السياسي، وقبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، وعلى رئيس الحكومة أن يبادر لهذا الأمر لإنقاذ ما يمكن انقاذه من سمعة البلد ومصداقيته”.
