مهتمون بشؤون الصيد البحري في جهة الداخلة ، والتي تمثل مركز الثروة السمكية بالبلاد ، تناولوا بإسهاب ما جادت به وزارة الصيد البحري مؤخرا ، لبعض ملاك مراكب الصيد الساحلي الذين حصلوا على رخص صيد جراد البحر ، معتبرين أن هذه الهيبة التي نالها عدد قليل من ملاك مراكب الصيد الساحلي أسالت لعاب ملاك مراكب أخرى ؟
واعتبر المهتمون بقطاع الصيد البحري أن هذه الوليمة أو كما أطلقوا عليها بتعبير الدارجة ” دجاجة بكامونها ” ، تم إستثناء ملاك المراكب الأخرى منها، لسبب مجهول ، وتابعوا بالقول أن جل المراكب التي إستفادت من الرخص لا تربطها بجهة الداخلة أي رابطة غير الإسم ، داعين الوزارة إلى مراجعة منح الرخص و تفعيل قانون (zoning).
وأوضح ذات المهتمين ، في تعليقهم على منح رخص مراكب صيد جراد البحر ، أنه كان الأجدر بالحصول عليها ، هم ساكنة المنطقة ، وذلك في إطار سياسة الدولة المتجهة نحو تنزيل الجهوية المتقدمة ، والتي تعطي الحق للساكنة المحلية في إستغلال الموارد الطبيعية والإستفادة من الرخص والتمويلات ، علما أن هذه المراكب يقول أحد المهتمين بالقطاع تدر أمولا طائلة على أصحابها ، وذلك على النحو التالي :
* الإبحار لمدة أسبوع عائداته تساوي مليون درهم ، يعني أنه في الشهر الواحد قد تصل العائدات إلى 4 مليون درهم وهو رقم كبير ، علما أن الكيلوغرام الواحد يبدأ من ثمن 90 درهم ويصل إلى 270 درهم ؟
وفي ذات السياق إعتبر المهتمون ، أن الوجه الآخر للمعاناة هو الفرزية التي تعاملت بها الوزارة في منح رخص لمراكب بعينها ومنع أخرى منها ، وذلك بدون توضيح للأسباب والمعايير التي إعتمدتها الوزارة في ذلك ؟
فالضغط الذي تواجهه مصائد الأسماك السطحية ، فرض على الوزارة ، تنويع أنشطة الصيد بما فيها صيد جراد البحر ، الذي يعتقد المهتمون بقطاع الصيد البحري ،أنه قد يساهم نوعا ما في الحفاظ على جزء من الثروة البحرية ، ويساهم كذلك في تنويع مصادر المردودية المنتظرة من هذا القطاع الهام ، وبالتالي الوصول إلى هدف التخفيف من الضغط المتواصل على الأسماك السطحية .
وفي سياق متصل ، فإن مجموعة من ملاك مراكب الصيد الساحلي ، إلتمسوا مرارا من وزارة الصيد البحري تفعيل منطق المساواة ، في إشارة إلى منحهم رخص صيد جراد البحر إسوة بملاك المراكب المستفيدين ، وإعتبروا أن ما أقدمت عليه الوزارة يمكن إدراجه في باب الحيف والمحاباة لفئة عن أخرى ، وأردفوا بالقول أن الفئة المستفيدة باتت تمارس ضغطا متواصلا على الوزارة الوصية بأن لا تسمح للمراكب الأخرى بالحصول على رخص صيد جراد البحر ، ليبقى المجال مفتوحا لهم وحدهم دون أن ينافسهم أحد في وليمتهم هاته .
