سيعرف المقعد المخصص لتمثيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين انتخابات جزئية ، وذلك لإعادة انتخاب ممثل عن هذه الهيئة المهنية ، بعدما تم إلغاء عضوية المستشار (أحمد الصغير) وإسقاطها بقرار من المحكمة الدستورية .
إن الانتخابات الجزئية تقتضي منا اعتناق رأي بخصوصها ، بل يجب علينا فيها مساندة من استطاع تقديم نفسه بشكل جيد خلال السنة الأولى من الفترة الإنتدابية ، فالأصل في المواقف السياسية يجب أن يبنى على منطق سليم يتماشى مع الظروف السياسية والتحالف الحزبي وما تقتضيه المصلحة العامة للجهة والوطن بشكل عام .
وبغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية والخوض في تفاصيله ، فإن الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها ، لا تخرج عن التنافس على منصب واحد للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين ، وهذه فرصة حقيقية لمن سبق له الظفر بالمقعد ( أحمد الصغير) ، أن يتم تجديد الثقة فيه ، لهذا ليس من الغريب أن يعود إلى مجلس المستشارين ، وهذا هو المحتمل، وذلك أخذا بمنطق المصلحة السياسية التي يؤطرها التحالف الثلاثي للأحزاب المشكلة للحكومة .
فبما أن الأغلبية البرلمانية والتحالف الثلاثي في الحكومة ما زال في سنته الأولى ولم تستطع معه المعارضة تقديم بدائل واقعية لما يعرفه المغرب من إشكاليات غير الخطاب و”الشفوي”، وبما أنها كذلك ( المعارضة) غير قادرة على إحداث تغيير في الائتلاف الحزبي ، فلا يبدو أي أفق سياسي إيجابي إن تم استبدال من أسقطت المحكمة الدستورية عضويته ( أحمد الصغير ) الذي ينتمي حزبه للأغلبية الحكومية ، وهذا ما يقتضيه المنطق السياسي السليم .
وفي الختام فإن المهنيين أحرار في اختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم في مجلس المستشارين ، إلا أن المنطق السياسي السليم لا يجعل هذه الحرية مطلقة ، وإنما يجب ترشيدها وتوجيهها إلى ما يساهم في تحقيق التنمية الجهوية ، أو على الأقل ما يجعلها تسير في اتجاه خلق توازنات سياسية في شتى الميادين ، وبالتالي ، فإن ما يبدو عند الكل مرشحا يستحق الدعم والتشجيع ، هو بالتأكيد من يصلح أن يمثل جهة عرفت من التطورات التنموية ما غير وجهتها في أكثر من مناسبة وجعلها محط أنظار العالم بفضل سواعد أبنائها البررة وسياسييها .. فالذي يجب أن يمثل هذه الجهة يجب أن تتوفر فيه شروط الكفاءة والرزانة بقدر عال جدا ، وفي إعتقادنا أن من توفرت فيه هذه الشروط في الوقت الحالي هو المستشار ( أحمد الصغير ) .
