كشفت تقارير إعلامية أن عددا من وزراء حكومة أخنوش يستعدون للرحيل، بعد تسريبات تتحدث عن تعديل حكومي مرتقب.
وبالخصوص الوزارات التي عجز وزراءها عن مواكبة الأوراش والمشاريع الإجتماعية والإقتصادية الكبرى، ويتصدرها الورش الملكي للحماية الإجتماعية والإقلاع الإقتصادي فضلاً عن تنزيل ميثاق الإستثمار الجديد وإستكمال المشاريع المتعلقة بالماء الشروب والإنتقال الطاقي وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتوضح المصادر ذاتها، أن التعديل الحكومي بات على بعد أيام، حتي يتم إستكمال عرض الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية 2023، بحيث سيتم ضم وزراء آخرون لهذا التعديل، الذي يرمي إلى إعطاء دفعة قوية لبقية القطاعات الحكومية للاشتغال بنفس الوتيرة السريعة في مواكبة وتنزيل مختلف الأوراش الكبرى التي أعلنها الملك محمد السادس، أبرزها الورش الصحي والتعليم فضلاً عن تأمين الأمن المائي والغذائي والطاقي للبلاد.
