يراهن المغرب على استراتيجية صناعية تقوم على ترحيل صناعة السيارات الفرنسية التي أتاح لها امتيازات كبيرة، ما أتاح توفير طاقة إنتاجية يريد رفعها إلى مليون سيارة في المستقبل ، ويرنو المغرب عبر رفع الإنتاج وتوفير السيارات الحرارية والكهربائية في المستقبل إلى رفع صادراته من السيارات من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.
استراتيجية تبدو معالمها واضحة، سواء من حيث اتفاق مجموعة “ستيلانتيس” والحكومة المغربية عن مضاعفة قدرة المجموعة الإنتاجية لمصنعها في المغرب بهدف توفير 450 ألف سيارة حرارية وكهربائية سنويا ، أو من حيث الأزمة الصامتة بين باريس والرباط والتي لم تتحرك مياهها بعد، إذ ماتزال رهينة الجفاء الدبلوماسي الذي يرخي بظاله على المجال الإقتصادي.
وترغب “ستيلانتيس” التي تمثل تحالفا أمريكيا- إيطاليا-فرنسيا، في استثمار 300 مليون يورو من أجل مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في مدينة القنيطرة بالمغرب، ما سيسمح بتوفير 2000 فرصة عمل جديدة. وتعتبر ستيلانتيس العالمية، التي تنتج بشكل خاص سيارات بيجو، ثمرة تحالف بين فيات كرايسلر للسيارات، المعروفة باسم مجموعة بيجو سيتروين، وشركة فيات كرايسلر للسيارات.
وكانت المجموعة فتحت أول مصنع في مدينة القنيطرة بالمغرب في منتصف عام 2019، حيث يوفر 3000 فرصة عمل، علما أنها تحقق معدل إدماج محلي في حدود 69 في المائة، وهو معدل يؤشر على مستوى مكونات السيارات المنتجة محليا.
تواجد فرنسي
وتمتلك شركة رينو الفرنسية مصنعين في المغرب، أحدهما في “طنجة” وهو الأكبر في شمال إفريقيا، وينتج سيارات ومعدات مرتبطة بها للتصدير، والثاني مصنع أقدم منه لتجميع السيارات في مدينة الدار البيضاء، وكانت رينو تستعد لإنشاء مصانع سيارات صديقة للبيئة في المملكة، وستعتمد في تصنيعها لهذه السيارات على مكونات محلية المصدر بنسبة 65%، بدلًا من 32% حاليًّا.
فيما تمتلك مجموعة “بي إس إيه – بيجو سيتروان” الفرنسية مصنعًا في مدينة القنيطرة بتكلفة استثمارية 550 مليون يورو، تقدر طاقته الإنتاجية بـ100 ألف سيارة، وتطمح المجموعة إلى مضاعفة حجم مبيعاتها في إفريقيا والشرق الأوسط بحلول 2021، مع توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج مستقبلًا ليبلغ 200 ألف سيارة.
سوق واعد
يوفر المغرب مناطق صناعية وامتيازات جبائية ولوجستية مغرية للشركات الفرنسية، وقد نقل العملاقان الفرنسيان في مجال صناعة السيارات – بيجو ورينو – أنشطتهما نحو المغرب لانخفاض كلفة الأجور هناك وتراجع كلفة الإنتاج.
وتهيمن السيارات العاملة بالطاقة الأحفورية على السوق المغربي، حيث يبقى حضور السيارات الكهربائية ضعيفاً جداً. فقد بلغ عددها 688 سيارة في العام الماضي، من بينها 421 سيارة هجينة، علماً أن العدد كان في حدود 25 سيارة في العام 2018، قبل أن يصبح 89 في العام 2019، ثم ارتفع إلى 139 في العام 2020. ويراهن البنك الدولي على توجه المغرب في مسعاه لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تعزيز استخدام الأفراد السيارات الكهربائية، كي يمثل ذلك الصنف من النقل 11 في المائة في 2030 و50 في المائة في 2050، وهو الأفق الذي يترقب فيه أن تصل فيه كهربة النقل الطرقي للسلع كذلك إلى 20 في المائة في العام المقبل.
ويوصي البنك الدولي بوضع سياسات وحوافز سوقية بهدف تطوير وسائل النقل باستخدام المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر في اتساق مع الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية. وكان المغرب أطلق دراسات بهدف بلورة مخطط للتنقل الكهربائى، حيث يراد تعبئة جميع المتدخلين في المنظومة لوضع البنيات التحتية التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعود صناعة السيارات في المغرب إلى عام 1959، بعد إنشاء الشركة المغربية لصناعة السيارات “صوماكا”، وتمكنت الشركة بمساعدة تقنية إيطالية، من خلال شركتي “فيات” و”سيمكا” اللتين كانتا تمتلكان 40% من الأسهم، من إنتاج أربعة “طُرُز” من ماركة “فيات” وطرازين من ماركة “سيمكا”، وما زالت “صوماكا” تعمل حتى اليوم، وتمتلك شركة رينو 80% من أسهمها، والـ20% المتبقية تمتلكها شركة “سيتروين”.
