بقلم : أحمد ولد الطلبة
تعرف السوق المحلية بمدينة الداخلة منذ فترة ليست بالقصيرة تراجعا ملحوظا في كميات “حليب الداخلة” المعروضة للبيع ، حيث لم يعد عرضها يغطي الطلب ، وبات المستهلكون يسألون أين ذهب هذا المنتوج المحلي الصنع ، الذي تنتجه على غرار عدد من المدن الفلاحية تعاونية لإنتاج حليب البقر ، تستفيد من الدعم المخصص للأعلاف وكذا الأدوية كما تقوم الدولة بتوفير عدد من الآليات بحكم أنها تشجع الميدان الفلاحي باعتباره واحدا من روافد التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب .
فبعد مرور سنوات على تأسيس تعاونية “حليب الداخلة” هذه والتي استبشرت ساكنة الجهة خيرا بها ، اعتقادا منها أن الحليب سيكون متوفرا وبثمن منخفض ، مادامت هذه التعاونية تستفيد من الدعم ولا تعاني من مشكل التنقل الذي قد يتخذه موردي الحليب ذريعة للتخفيض من إنتاجه والرفع من أثمنته ، لكن وقع العكس ، كما أن مثيلاتها من التعاونيات بباقي مدن المملكة تغطي السوق الوطني ، فمابالك بتعاونية لا تغطي حاجيات السوق ولا تساهم في التعددية الإنتاجية إسوة بحليب الساقية الحمراء المتوفر في السوق المحلية والجهوية وربما الوطنية يقول أحد المواطنين .
وفي ذات السياق فتعاونية” حليب الداخلة” لا تقوم بشراء الحليب من عند فلاحي المنطقة، كباقي التعاونيات ، حيث أن لها أبقارها الخاصة وتستفيد من دعم الأعلاف وتغيب عنها مصاريف النقل المطروحة بالنسبة للتعاونيات المتواجدة بالشمال ، بحكم أن ثمن البنزين و الكزوال مرتفعة مقارنة مع الداخلة، مما يعني أن تكلفة إنتاج الحليب ستكون أقل، وبالتالي فإن إنتاجه هنا سيكون أكثر وسعره سيكون أقل أو نفس السعر مقارنة بالمنتجات الوطنية ” سنطرال والجودة ” والجهوية ” كحليب الساقية”.
إن أزمة شح تغطية “حليب الداخلة ” للسوق المحلية ، مازلنا لم نجد له تفسير ؟ فما هي إذن الذرائع التي ستُصيغها هذه التعاونية من مد السوق المحلية بالحليب الكافي ، وكيف ستساهم ولو بجزء بسيط في رفع الضغط المتزايد على القدرة الشرائية للمواطنين بجهة الداخلة وادي الذهب عن طريق تخفيض الأثمان وتوفير المنتوج ، باعتبار أن الحليب من المواد الأساسية و المستهلكة بشكل كبير ؟
