يعقد مكتب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعا للنظر في توصيات أعدتها اللجنة بخصوص تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وينظر المكتب في توصيات اللجنة، بعد عدة اجتماعات عقدتها هذه الأخيرة في الأشهر الماضية، وضعت خلالها ملاحظاتها وتوصياتها حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي السادس من شهر مارس الماضي، أي قبل شهر تحديدا، التأم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى للبرلمان، لتقديم الفرق والمجموعة النيابية ملاحظاتها وتوصياتها حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2021.
وصبت غالبية ملاحظات الفرق والمجموعة النيابية على التقرير، في ضرورة مكافحة الفساد ومحاربته تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية وتخليق المرفق العام، وتكثيف الجهود للتعبئة الجماعية والإسراع بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ونوه البرلمانيون، بمضامين التقرير المتعلقة خصوصا بملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد وملاحقة الجرائم المقترنة به، وتأطير وتحصين الضمانات المرتبطة بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير وصولها إلى القضاء وإرساء توجهات تشريعية تكفل مكافحة الإثراء غير المشروع.
أما التوصيات فسارت على نهج المساهمة في تعزيز جهود مكافحة مظاهر الفساد والقضاء عليه، خصوصا بعدما لفت إليه تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من ضعف تجاوب الجهات المعنية مع توصياتها بتقارير سابقة.
