بقلم : أحمد ولد الطلبة
شهدت أسعار اغلب المواد الاستهلاكية ارتفاعا متواصلا منذ مدة ، وهو ما انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية لساكنة جهة الداخلة وادي الذهب ، ويحدث استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انعكاسات السياسات المحلية وتأثيرها السلبي على المواطن ، وعلى الوضع عموما المتسم بتصاعد وتيرة الإنتقادات التي لا تؤطرها احزاب سياسية ، كما هو مألوف لغياب الاحزاب عن المشهد وهو الغياب الناتج عن رغبتها في تنفيذ سياسة الإنزواء والصمت كلما تعلق الأمر بماهو إجتماعي ، وسوء تعاملها مع الوقائع والمجريات وكل ما يشغل بال المواطن .
فلقد كان من المهم ان تلعب تلك الاحزاب دورها في نقل هموم المواطنين والمشاركة ولو بالتوجيه في كل السياسات العمومية التي تمس المواطن في حياته اليومية ، فلقد اكدت احزابنا السياسية ان حدود العدول عن ادوارها الديمقراطية يمكن عبورها في لحظة بمجرد إشارة من الأغلبية المسيطرة التي افرزتها سياسة التحالف .
وحتى لا تجرنا السياسة خارج موضوع الاسعار نعود لنقول ان اسعار مواد ضرورية كالأرز والسكر والحليب وطحين القمح ولحوم الإبل والغنم والدجاج وزيت الطهي المنزلي عرفت ارتفاعا متواصلا ، ومن المعلوم ان هذه المواد هي ما تشكل النظام الغذائي للمواطن بهذه الربوع من المملكة ( جهة الداخلة وادي الذهب ) ، وتحدث هذه الزيادات في وقت ينكمش فيه سوق العمل ويكتظ الشارع بالبطالة و تتقلص فرص البحث عن لقمة العيش لأغلب المواطنين التي تعتمد وسائل عيشهم على خدماتهم او عضلاتهم او تجارة يقدمونها للمارة .
فإلى متى سيبقى الوضع المعيشي الكارثي هكذا ؟ وهل ستستيقظ الأحزاب السياسية بجهة الداخلة من سباتها العميق وتضطلع بدورها ؟
