إستقيظت مدينة الداخلة فجر اليوم السبت 10 يونيو 2023، على خبر يفيد هدم مشروع لأحد شباب المنطقة وكذلك أحد الفاعلين السياسيين بها ، المشروع وحسب مصادر عليمة ، عبارة عن مقهى ومطعم مطل على شاطئ فم لبير بدأ العمل في إنشائه منذ مدة وقرب على الإنتهاء ، إلا انه تعرض اليوم للهدم دون أن تسبقه أي إشارات كما تقول المصادر ، ما يجعل المواطن والمتابع للشأن العام المحلي يتساءل عن من هو المسؤول الذي أعطى أوامره بهدم مشروع شبابي وماهي الأسباب وراء إتخاذ قرار الهدم ؟
سؤال نقلناه لعدد من الفاعلين المحليين وتفاوتت الاجابات والردود عن حدود المسؤولية والدعوة للمحاسبة ، حيث جل الإجابات تؤكد أنه من الناحية القانونية، فالسلطات المحلية( القائد) والوكالة الحضرية لجهة الداخلة وادي الذهب والجماعة التي يقع المشروع في نفوذها الترابي بإعتبارها المانحة للترخيص ، جميعهم مسؤولون أمام القانون على تتبع سير الأشغال ومدى ملائمتها لدفتر التحملات .
هاته المسؤولية الجسيمة قعدتها الدورية المشتركة عدد 17/07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون 66/12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، التي حصرت مسؤولية المراقبة والزجر على المسؤول الإداري القائد ، بإعتبار أنه هو من له الحق في تحرير المحاضر وتطبيق المساطر بكل شكلياتها ، والوكالة الحضرية كذلك التي تقوم بدور الإخبار عندما ترصد إختلالات تستدعي تدخل السلطة المحلية ، وكذل الجماعة التي يقع المشروع في نفوذ ترابها بإعتبارها مانحة الترخيص .
وبناءا على ما سبق ونظرا لهول هذه الواقعة وتداعياتها ، تدور في الأذهان مجموعة من الأسئلة لها ارتباط بالسؤال الجوهري الذي طرحناه في العنوان أعلاه ، وتتمحور حول :
أين كان هؤلاء جميعهم ( السلطات المحلية ، الوكالة الحضرية ، الجماعة التي يقع المشروع في نفوذها الترابي .. ) أثناء ارتكاب مخالفات في مجال التعمير ؟
وأين هي مصالح المراقبة المخولة قانونا للقيام بالمتعين قبل أن يشارف المشروع على الإنتهاء ؟
ولماذا صمتوا وتلكؤوا في مباشرة مهامهم تحت مسؤوليتهم القانونية طيلة مسار إنجاز المشروع “المهدوم” ؟
أخيرا تبقى كلها تساؤلات منطقية تنتظر الإجابة ؟
