بعدما رفضت السلطات المحلية مؤخرا طلب الأطر النقابية وتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من ممارسة حقهم في تنظيم مسيرة للتعبير عن إمتعاظهم من الإقتطاعات المتكررة من رواتبهم ، دون سابق إنذار ، حيث يأتي عيد الشغل في وقت مزالت وزارة التعليم تنسق النقابات لإخراج نموذج متوافق عليه دون إشراك تنسيقية الأساتذة بإعتبارها إطارا ممثلا لشريحة كبيرة من الذين فرض عليهم التعاقد ، وفي ظل تمسك الأساتذة بإسقاط مخطط التعاقد ، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية .
و في ذات السياق كانت الأطر النقابية وتنسيقة الأساتذة قد نددت بالإقتطاعات أو السرقة من الأجور ، في لقاء صحفي قبل أسابيع ، وبهذه المناسبة أي الفاتح ماي من ذكرى عيد الشغل “ يعاد طرح السؤال مرة أخرى : هل ستستغل أسرة التعليم عبر إطاراتها التمثيلية ، الظرفية لإماطة اللثام عن استمرار السلطات المحلية في ضع المزيد من القيود القانونية على أعناق الحقوق والحريات ، من خلال منع المسيرات وتقييد الحرية في التعبير انطلاقا من الوسائل المشروعة والتي لا تخالف ظهير التجمعات العمومية ولا الدستور .
يذكر أن عيد الشغل ، يحل في “ظرفية عنوانها الأبرز .. الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية والمحروقات وهزالة الأجور مقابل تخفيضها و”السرقة” منها، وعمال التربية والتكوين من أبرز المتضررين منها ، بالإضافة الى التباطئ الملاحظ في تنزيل الحكومة والمجالس المنتخبة للبرامج والسياسات العمومية .
