أكدت ، المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ” لبنى علوي” ، أن الإشكالات المرتبطة بضعف الحكامة والنجاعة وبطء الرقمنة وتفشي الفساد بمختلف أشكاله وتجلياته، هي من المعيقات التي تحول دون إمكان مساهمة المالية العمومية في التنمية المنشودة.
وبناء عليه، تردف علوي في كلمة باسم نقابة الاتحاد، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، الأربعاء 21 يونيو 2023، ندعو إلى “ترشيد الإنفاق العمومي في ظل التدبير المبني على النتائج ووضع نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء، مع تمكين البرلمان من تقارير النجاعة في وقت مناسب من أجل مناقشتها”.
وأضافت، كما ندعو إلى محاربة الرشوة بمختلف تجلياتها وحماية المبلغين عنها، والتسريع بإصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة من طرف النواب والمستشارين، مشددة على ضرورة “إلزام الإدارات العمومية بنشر صفقاتها ونتائجها في مواقعها الرسمية وعدم الاكتفاء بنشرها في البوابة الوطنية الموحدة”.
ودعت المستشارة البرلمانية إلى “تقليص مجال تدخل المراقب المالي في ما يتعلق بالمراقبة القبلية وتعزيز حضوره في المراقبة البعدية”، مع العمل على “النشر السنوي لتقرير الصفقات بما فيها سندات الطلب والاتفاقات والعقود التي أبرمتها كل إدارة عمومية”، و”مراجعة الإطار القانوني للجنة الوطنية للطلبيات العمومية عبر إصدار نص قانوني ينظمها ودراسة إمكانية إلحاقها بمجلس المنافسة لتعزيز استقلاليتها”.
ووفق المتحدثة ذاتها، نبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أهمية “التسريع بإخراج منظومة القانون الجنائي، لاسيما المقتضيات المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة و الحكامة وتجريم الإثراء غير المشروع”، و”توسيع مجال تطبيق نظام التصريح بالممتلكات ليشمل كل الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أو إدارية وذويهم”.
