كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها عبأت أزيد من 6500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تحتضنه المملكة المغربية من 09 إلى 15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش.
واختارت المديرية، وفق ما ورد في بلاغ، موارد بشرية، مقسمة بين “تلك العاملة بولاية أمن مراكش، وتشمل عينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي والمدني، المتوفرين على خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن العمومي (شرطة السير والجولان، الهيئة الحضرية، فرق التدخل والنجدة، وحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلا عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالحً الدعم التقني والإداري والتكنولوجي”.
وينضاف إلى هذه الموارد، “عناصر الدعم والمساندة، القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصا من بين فرق المحافظة على النظام وفرق خيالة الشرطة والكلاب المدربة والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة ومساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية”.
وأورد المصد ذاته، أن “مرحلة إعداد بروتوكول الأمن، شملت وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق، كما تم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. أيضا تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة”.
كما تضمن البروتوكول النهائي للأمن حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.
وأنشأت مصالح الأمن الوطني مفوضية للشرطة خاصة بهذا الحدث، تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات، كما تتوفر على دائرة أمنية توفر كافة الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة، وهي المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل، وبين الاستقلالية في تنفيذ البروتوكول الأمني.
في السياق نفسه، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها تولي “اهتماما خاصا لتغطية الجانب الأمني للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو الحدث الذي يشكل مؤشرا على الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات”.
وكشفت المديرية، أنها وضعت “مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام”.
وسجلت المديرية، أن الاستعدادات الأولية لتأمين المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تحتضنه المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، “تميزت بتنظيم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التحضرية على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهي اللقاءات التي خصصت في البداية لإجراء عملية تقييم شامل لطبيعة الحدث والتحديات الأمنية ومتطلبات مواكبته على المستوى الشرطي”.
وأوضحت أنها “تدارست هذه التحضيرات بشكل أدق، مع وضع تصور شامل لطبيعة الحدث المتمثل في أكبر لقاء على المستوى الدولي لخبراء المؤسسات البنكية والمالية العمومية والخاصة، وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وطبيعة الشخصيات المشاركة فيه ووزنها الدولي، وكذا نوعية المواضيع والقرارات المطروحة وتأثيرها على الساحة السياسية والاقتصادية وغيرها من التفاصيل التي تشكل خلاصاتها أساس بناء الرؤية الأمنية للحدث”.
واعتمدت أجهزة الأمن المغربية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمنطقة “باب إغلي بمراكش مستويات عدة من المراقبة الأمنية، مواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى”.
وشملت هذه المستويات أولا “حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة”.
وعلى مستوى بوابات القرية، “تم تنصيب مستوى ثاني من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماد أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق. مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة”.
أما القرية نفسها، “فقد تم تحويلها إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية”.
وعلى مستوى محيط القرية الخاصة، “تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغيرها، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية”.
