أعلنت العصبة الوطنية للمتصرفين رفضها لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، خاصة مقتضيات المادة 77 فيما يخص المتصرف، لكون المادة تتنافى بشكل مطلق، مع مقتضيات المادة 3 والمادة 4 من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي للمتصرفين.
وطالبت العصبة، في بيان، بفتح الإدماج في حق المتصرفين من خلال إطار يتماشى مع مهام المتصرف المنصوص عليها في مقتضيات المادة 3 للمرسوم 2.06.377 كإقتراح إطار مفتش إداري على سبيل المثال لا الحصر، مع الحفاظ على مكتسبات المرسوم المذكور.
كما طالبت الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول وعدم التهرب من قضايا المتصرفين.
ودعت العصبة إلى إدماج المتصرفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث.
وطالبت الحكومة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بفتح باب الحوار مع عصبة المتصرفين وجميع الهيئات الممثلة للاطار من أجل إيجاد حلول ناجعة للملف المطلبي الراكض لهذه الهيئة.
