اتفقت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير واللجنة الوزارية المحدثة من طرف رئيس الحكومة، في اجتماع انعقد مساء الخميس، على إلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها النظام الأساسي الجديد مع تعميم دورية تنص على تجميده.
وأفاد مصدر نقابي، أن الاجتماع خلص أيضا إلى توقيف الاقتطاعات من أجور المضربين وتحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق الأطراف بشأنها.
وأضاف أن اللجنة التي تضم إلى جانب وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، قدمت وعودا للنقابات التعليمية تهم الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية وتوقيف الاقتطاعات في الأجور.
وقرر الطرفان مواصلة جلسات الحوار بعقد لقاء الأربعاء المقبل، يخصص للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024، مع تحرير مخرجات الاجتماع في محضر رسمي توقعه الأطراف المجتمعة.
وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان قد تعهد، الاثنين الماضي، بتجميد العمل بالنظام الأساسي والعمل على تجويده من خلال الاستماع إلى مطالب وآراء النقابات التعليمية من طرف اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض، والتي تتمحور حول تحسين الأجور والزيادة في التعويضات.
