أعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة، عن خوض إضراب وطني الأسبوع الجاري لمدة 5 أيام، وذلك بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وسيشمل الإضراب الجديد أيام الإثنين 22 يوليوز إلى غاية الجمعة 26 يوليوز، مع القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11h30 صباحا.
وحمل التنسيق النقابي الذي يضم 8 نقايات صحية رئيس الحكومة عزيز أخنوش “كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيعلن لاحقا عن الخطوات النضالية المقبلة “في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”.
ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع التنسيق النقابي المذكور يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب وبتكليف من السيد رئيس الحكومة، وهو الاجتماع الذي غابت عنه نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث تم فيه مناقشة ما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وبعد موافاته رئيس الحكومة بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي، راسل التنسيق في خطوة لاحقة أخنوش بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها يدعوه إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلق أي رد، لكن النقابات لم تتوصل بأي رد منه.
