من الواضح أن قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع وزارة العدل، لن يثني شغيلة القطاع من خوض إضرابات جديدة خلال الأسابيع المقبل.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض اضراب وطني أيام 10-11-12 شتنبر الجاري، وكذا أيام 24-25-26 شتنبر الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية، يوم الخميس المقبل (19 شتنبر)، فوضت للمكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها.
وأعربت النقابة، في بلاغ لها، عن استيائها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، معتبرة أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية “أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب”.
وأعلنت النقابة رفضها لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع العدل، وقالت إنها لم تسعى “يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو الى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين”.
وشددت النقابة على حرصها على “التشبث بآليات الحوار المنتج”، معتبرة أن التعاطي الحكومي “الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي” دفعها دفعا إلى خوض “هذه المعركة الاحتجاجية المشروعة، والتي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين”.
وحملت النقابة الديمقراطية للعدل، المسؤولية، لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بـ”التدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
وانتقدت النقابة “استمرار غموض الموقف الحكومي وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قرر، الأسبوع الماضي، تفعيل قرار “الأجر مقابل العمل” في وجه الموظفين المضربين عن العمل بوزارة العدل.
