مع تزايد الرهان على تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، أطلقت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، النسخة المحينة من دليل التشجيعات الضريبية الخاصة بالقطاع الفلاحي، واضعة بين أيدي المستثمرين والمهنيين مرجعاً شاملاً يوضح مختلف الامتيازات والإعفاءات الجبائية التي تتيحها المنظومة القانونية المغربية دعماً لتحديث الأنشطة الفلاحية وتحسين تنافسيتها.
ويستعرض الدليل، الذي أصبح متاحاً عبر البوابة الإلكترونية للمديرية، أبرز التحفيزات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والتي تشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب الرسم المهني وواجبات التسجيل.
كما يحدد الدليل مفهوم الدخل الفلاحي باعتباره الأرباح الناتجة عن استغلال الإنتاج النباتي أو الحيواني، مع إدراج بعض أنشطة معالجة المنتجات الفلاحية ضمن هذا الإطار، شريطة ألا تعتمد وسائل صناعية في عمليات التحويل.
وفي الجانب المتعلق بالتحفيزات الجبائية، ينص الدليل على إعفاء كلي ودائم من الضريبة على الشركات لفائدة جمعيات مستعملي المياه الفلاحية، إلى جانب إعفاء المستغلين الفلاحيين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي خمسة ملايين درهم، مع استمرار إخضاع المداخيل غير الفلاحية للقواعد الضريبية العامة.
كما تستفيد الشركات الفلاحية من تطبيق السعر الموحد للضريبة على الشركات المحدد في 20 في المائة، بينما تخضع الشركات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم لنسبة 35 في المائة، فضلاً عن منح إعفاءات من الضريبة على الدخل وتأجيل فرضها في بعض حالات المساهمة بأصول المستغلات الفلاحية داخل الشركات، إضافة إلى إعفاءات مؤقتة من الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات الأولى من مزاولة النشاط، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
وفي ما يخص الرسوم وواجبات التسجيل، يقر الدليل إعفاء عدد من عمليات نقل ملكية الأراضي الفلاحية من واجبات التسجيل، مع اعتماد نسب مخفضة في بعض عقود الشياع المتعلقة بالعقارات الواقعة خارج المدار الحضري.
أما على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، فيؤكد الدليل أن بيع المنتجات الفلاحية في حالتها الطبيعية، أو بعد تحويل يُعد امتداداً للنشاط الفلاحي، يبقى خارج نطاق هذه الضريبة، بينما تصبح العمليات خاضعة لها إذا تمت باستخدام وسائل صناعية أو تعلق الأمر بمنتجات تم اقتناؤها مسبقاً.
ويشمل الدليل كذلك إعفاءات عند الاستيراد تهم عدداً من المواد والتجهيزات، من بينها بعض الحبوب والبقوليات والحيوانات الحية، فضلاً عن المضخات المائية العاملة بالطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، في خطوة تروم تشجيع اعتماد الحلول المستدامة في المجال الفلاحي.
كما يمنح المستغلين الفلاحيين إعفاءً من الرسم المهني بالنسبة لعدد من الأنشطة المرتبطة بتسويق ونقل منتجاتهم، مع استثناء المهنيين الذين يزاولون تجارة الحيوانات الحية أو نشاط تسمينها، وذلك في إطار مقاربة تستهدف تحفيز الاستثمار الفلاحي وتوفير بيئة جبائية أكثر ملاءمة لتنمية القطاع.
