أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عن إجراء تعديلات جوهرية على بعض بنود قانونه الأساسي، تتضمن تحسينات ملحوظة لمستخدميه. أبرز هذه التعديلات هو زيادة الأجور العامة بمقدار ألف درهم، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من شهر أكتوبر المقبل. وأكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، أن هذه الزيادة ستكون موزعة على دفعتين، حيث ستصرف الدفعة الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، بينما ستدفع الدفعة الثانية بنفس القيمة في فاتح يوليوز 2025.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة خلال جولة أبريل 2024، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بهذه الزيادة التي تستجيب لمطالب النقابة ومراسلاتها إلى الوزراء المعنيين. وأشارت النقابة إلى أن هذا التعديل في المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب لا يقتصر على تحسين الأوضاع المالية للمستخدمين فقط، بل يعزز أيضًا قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة. ويعتبر هذا التعديل اعترافًا بتفاني المستخدمين وأطر المكتب وتضحياتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب.
إضافة إلى ذلك، تم رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 36% ابتداءً من فاتح يناير 2023، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز فرص الترقية وتحسين المسارات المهنية للمستخدمين. هذه الخطوات تأتي تتويجًا لجهود اللجنة المشتركة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب، والتي أسفرت عن تعديلات في المادة 23 من القانون الأساسي، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المتواصل بين الأطراف المعنية.
