تعيش الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب حالة من التوتر بسبب إحالة مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دون استشارة الهيئة أو اطلاعها على المشروع، كما كان متفقا عليه في محضر سابق وُقع في 26 أبريل 2022.
الهيئة عبرت عن رفضها لهذا الإجراء المفاجئ، معلنة الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، من الأربعاء إلى الجمعة. وتعتبر الهيئة أن مشروع القانون يحتوي على “مقتضيات غير متوافق عليها”، وتتهم وزير العدل بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا، مما يشكل مساسًا باستقلالية مؤسسة المفوض القضائي وكرامة العاملين في هذه المهنة.
أبرز نقاط الخلاف تتعلق بما وصفته الهيئة بأنه “تراجع عن مكتسبات مهنة المفوضين القضائيين”، وأشارت إلى أن المشروع الجديد يمنح صلاحيات غير مقبولة لوزارة العدل والوكيل العام بالرباط، مما يشكل انتهاكًا لاستقلالية الهيئة ويتعارض مع الدستور.
الهيئة طالبت رئيس الحكومة بالتدخل لسحب المشروع وإرجاعه للنقاش حتى يتم التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية.
