لا شك ان قطاع المقالع يشكل أهمية سوسيو-اقتصادية كمساهم كبير للدخل لعدد من الجماعات الترابية ومواكب للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المزود الرئيسي لقطاع البناء و البنيات التحتية، إلا انه يعرف مجموعة من الاختلالات والتسيب و الاستغلال العشوائي ، و ضعف المراقبة و التتبع ،مما كان له انعكاسات سلبية و أضرار بالبيئة الطبيعية و العائدات المالية لهذا القطاع ،لذا أصبح من اللازم أن ينخرط في مسلسل الإصلاح الهيكلي و ترشيد الموارد و المحافظة عليها و صيانتها و ضمان الاستدامة و التدبير بالحكامة الجيد و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة ،و القضاء على الاختلالات بتشديد المراقبة وفرض احترام القانون رقم 13-27 و مرسومه التطبيقي رقم369.17.2 الصادر في 30 نونبر2017.
ففي جهة الداخلة نجد ان عددا من جماعاتها الترابية تستفيد من قطاع المقالع ، باعتبار موقعها الجغرافي والطبيعي يطرح معه دوما اشكالات التدبير العشوائي وانعدام الرقابة على شفافية مداخيلها ، ففي دورة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الذي عقدت يوم الإثنين 7 اكتوبر 2024 ، تم الحديث عن مردودية قطاع المقالع على الجهة وتم ذكر رقم 47000 درهم كمردودية هزيلة لهذا القطاع الذي عرف نموا وتطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة ، بالتزامن مع المشاريع التنموية الكبيرة التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب لاسيما الميناء الأطلسي .
وفي ذات السياق ، فإن ما أثاره عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ” لعروسي المرسي ” فيما يخص المقالع وما تعرفه من عشوائية تتجسد في تغيير معالم المنطقة وعدم تكليف الشركات العاملة بالقطاع نفسها عناء غلق الحفر التي قد تشكل خطرا على ساكنة البادية والرعاة بشكل عام ، و مناشدته رئيس الجهة المنتمي لنفس حزبه في ذات الدورة للتدخل العاجل على خط الوضعية التي تعرفها المقالع وضعف مردودتها على الجهة ، دفعنا لإثارة هذا الموضوع متسائلين عن ماهي حدود اختصاص رئيس الجهة بالنسبة لهذا القطاع ؟ و ما هي آليات المراقبة و الاجهزة التي تضطلع بها جهة الداخلة وادي الذهب عموما ؟ رجوعا إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 111.14 ، وهي أسئلة معلقة تنتظر الإجابة ؟؟
