قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين، تأجيل الجلسة الثانية لمحاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، وذلك في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد. وقد جاء قرار التأجيل بناءً على طلب من دفاع حامي الدين، الذي التمس من المحكمة منحهم مهلة إضافية لإعداد الدفاع بشكل كامل، مما دفع القاضي، المستشار عز العرب أمزيان، إلى تحديد جلسة جديدة بتاريخ 27 يناير المقبل.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً في وقت سابق على حامي الدين بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، وفقاً للفصلين 129 و403 من القانون الجنائي. وقد تم تعديل التكييف القانوني للقضية، حيث حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاث سنوات نافذة مع تحميله نفقات القضية بأدنى حد ممكن. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار حكم في الدعوى المدنية، حيث قضت المحكمة بتعويض قدره 20,000 درهم لكل من المطالبين بالحق المدني، إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد، وكذلك فرض تعويض رمزي قدره درهم واحد لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
تستمر القضية في جذب الأنظار بسبب تعقيداتها القانونية والسياسية، في وقت تسعى فيه الأطراف المختلفة لتحقيق العدالة للضحية بنعيسى آيت الجيد، بينما يبقى عبد العالي حامي الدين يواجه مصيراً قانونياً غامضاً في ظل التأجيلات المستمرة.
