احتضنت قاعة الاجتماعات بالولاية، صباح اليوم، لقاء تشاوري حول الملك العمومي البحري، نظم تحت عنوان “من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري”، والذي يندرج في إطار جهود تطوير وحماية النظم البيئية الساحلية والموارد البحرية.
هدفت هذه الورشة الجهوية إلى دراسة سبل حماية وتثمين الملك العمومي البحري، حيث تم تسليط الضوء على إعداد مخطط تأهيل وتثمين المناطق الساحلية، إلى جانب تقديم دراسة حول خريطة هشاشة السواحل المغربية للمخاطر الطبيعية والتلوث البحري العرضي. كما ناقش المشاركون آليات تعزيز التنمية المستدامة للمناطق الساحلية، من خلال التوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة البحرية، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد البحرية وفق رؤية بيئية واقتصادية متكاملة.
اختُتم اللقاء بسلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الفاعلة، والعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية لحماية وتأهيل المناطق الساحلية، مع تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر البيئية التي تهدد المنظومة البحرية.
ويُنتظر أن تساهم مخرجات الاجتماع في إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية مستدامة للسواحل بجهة الداخلة وادي الذهب، بما يحقق توازناً بين الحفاظ على البيئة وتشجيع الاستثمار المسؤول في القطاع البحري.
وشهدت الورشة حضور كل من السيد علي خليل، والي الجهة، والسيد الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، والسيدة سناء العمراني، مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح اللاممركزة، ومجموعة من الفاعلين في مجال البيئة والاستثمار الساحلي.
