في تطور استراتيجي طال انتظاره، أنهى المغرب مرحلة دامت 16 عاماً من التعاون التقني مع فرنسا، ليتولى رسمياً مسؤولية إعداد وتوزيع الخرائط البحرية لمياهه الإقليمية، في خطوة تُعزز سيادته الكاملة على مجاله البحري.
وجاء هذا التحول بعد توقيع اتفاق جديد بين الجانبين، تم خلاله نقل المهام من الهيئة الفرنسية للهيدروغرافيا والمحيطات (SHOM) إلى قسم الهيدروغرافيا والخرائط التابع للبحرية الملكية المغربية، ليتولى هذا الأخير بشكل مستقل مهمة رسم خرائط الملاحة البحرية للمملكة.
الخطوة تعكس تطور الكفاءات المغربية في مجال الهيدروغرافيا، بعد سنوات من التأهيل والشراكة، بدأت عام 2008، وشهدت بناء السفينة المغربية المتخصصة في البحوث “الدار البيضاء” وتكوين أطر وطنية ساهمت في نشر عشرات الخرائط البحرية الورقية والإلكترونية.
وقد حضر مراسم توقيع الاتفاقية بالرباط كل من عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والسفير الفرنسي بالمغرب كريستوف لوكورتييه، في مؤشر على استمرار التعاون في مجالات البحث البحري.
بهذه الخطوة، يرسّخ المغرب استقلاله البحري ويُدخل مرحلة جديدة من التحكم الذاتي في واحدة من أبرز أدوات إدارة الأمن البحري واستكشاف الثروات البحرية.
