في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، أطلقت وزارة الداخلية المغربية مشروعًا وطنيًا ضخمًا يروم رقمنة أرشيف الحالة المدنية، بميزانية تصل إلى 194 مليون درهم (ما يعادل أكثر من 19.5 مليار سنتيم).
سيمتد تنفيذ هذا الورش الرقمي عبر عشر جهات في المملكة، وهي:
فاس مكناس، مراكش آسفي، سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، الجهة الشرقية، بني ملال خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم واد نون، الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء.
يرتكز المشروع على رقمنة أكثر من 38 مليون وثيقة مكتوبة بخط اليد، من خلال فهرستها وتنظيمها ومطابقة نسخها الرقمية مع الوثائق الأصلية، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة وآمنة.
و يطمح هذا المشروع إلى:
تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع الحصول على الوثائق
تقليص نسبة الأخطاء الناتجة عن المعالجة اليدوية
حماية الأرشيف الوطني من التلف أو الفقدان
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
يمثل هذا الورش الرقمي رهانًا جديدًا على التحول الرقمي في المغرب، ويجسد توجهًا واضحًا نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية في خدمة المواطن.
